قدم نشطاء سياسيون، ورقة طريق يعتبرونها مخرجا للأزمة، تحت عنوان "لإعادة بناء ديموقراطي"، وترتكز على وقف المسار الانتخابي، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية مؤقتة، يتم فيها بناء نظام جديد على أساس المواطنة، وتكريس سيادة القانون والنظام الديمقراطي القائم على الحقوق والحريات. وقال أصحاب المبادرة وهم النائبان السابقان عن الأفافاس طارق ميرة ووزار حميد، وعضو المجلس الانتقالي مولا رمضان، والأمين العام السابق لنقابة الجمارك أحمد بداوي، والناشط الجمعوي سي محمد بغدادي، أن النظام الذي سيطر على الجزائر بقوة السلاح لا يزال مصمما على البقاء، اعتمادا على نفس الآليات "الفاقدة للشرعية"، ويعتقد أصحاب المبادرة أن الأهم ليس إفشال الانتخابات الرئاسية والعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، بقدر البحث عن الطرق والوسائل لتجاوز النظام الحالي، الذي وصفوه ب"المنتهي والملطّخ بالفساد والرشاوي، والعشائري والجهوي". وعن الآليات التي تقترحها مبادرة "لإعادة بناء ديموقراطي"، للخروج من الأزمة، تقدم آليتين الأولى تتعلق بالذهاب إلى مرحلة انتقالية " وثانيها" توقيف المسار الانتخابي للارتقاء إلى مرحلة جديدة ونظام جديد مبني على المواطنة، وتكريس دولة القانون"، ويتقاطع المقترحان مع الموقف الذي أعلنه زعيم الأرسيدي محسن بلعباس، أما وقف المسار الانتخابي فقد طرحه المرشح المنسحب من الرئاسيات الجنرال محند الطاهر يعلى، وكلا المقترحان لقيا تحفّظا من بعض التشكيلات السياسية. ونبّه عضو المبادرة طارق ميرة، "للشروق" أن دعوتهم لوقف المسار الانتخابي لا تعني مطالبة الجيش بالتدخل، ولكن عبر خروج المواطنين للتعبير عن رفضهم للواقع المفروض عليهم، ونفى كذلك أن يكون نزول الجزائريين استجابة لندائهم "تحريضا على الفوضى"، و شرح يقول "التظاهر والاحتجاج حق دستوري، وليس فوضى مثلما يود النظام تصويره"، كما رفض تشبيه الدعوة إلى توقيف المسار الانتخابي عبر ندائهم مثلما حصل عام 1991، والذي تم كما يقول بعد انتصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبقوة السلاح.
