فشل رهاناته وغموض ارتباطاته فرضا انسحاب "سعدي" من رئاسة "الإرسيدي"

إستراتيجية لتدارك الأخطاء أم محاولة لاستعادة مصداقية مفتقدة؟

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
بقدر ما كان انسحاب سعيد سعدي زعيم حزب "التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية " المعارض في الجزائر من رئاسة الحزب، مفاجئا لمتتبعي الشأن السياسي، بقدر ما كان منتظرا على الأقل داخل صفوف المنتسبين إليه، بسبب بروز مؤشرات تململ غير معلن، ولدته المتناقضات التي طالما ميزت سياسة حزب "الارسيدي" في التعاطي مع الشأن السياسي الجزائري، مما افقده المصداقية وبالخصوص في منطقة "القبائل" التي تعتبر مركز تواجده الى جانب حزب جبهة القوى الاشتراكية.
وليس من الصدفة ان يتزامن قرار سعيد سعدي، الذي تربع على عرش "الارسيدي" اكثر من 20 عاما مع قرب الانتخابات التشريعية في الجزائر المزمع تنظيمها شهر مايو المقبل، بما يوحي بان للقرار تبعات السياسة المنتهجة والتي قد تكون محل عدم رضى مناضلي الحزب، كونها ساهمت في عزله أكثر وأفقدته مكانته لا سيما بعد إعلانه عن مقاطعة هذه الانتخابات التي قرر غريمه حزب جبهة القوى الاشتراكية خوضها ،بعد مقاطعته لها في الاستحقاقات الماضية.
غير ان سعيد سعدي، الذي يعاني من داء السكري قد حاول ظاهريا بهذا القرار توجيه رسالة الى الرأي العام الجزائري بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول على الكرسي وانه فضل التنحي الطوعي لفسح المجال أمام أجيال الشباب لحمل المشعل، في الوقت الذي يتهمه فيه خصومه بممارسة ديكتاتورية عليهم حولت الحزب الى هيكل بدون روح بعد أن أفرغ من كل طاقاته وإطاراته المؤسسة بسبب استفراد سعدي باتخاذ القرارات.
وما كان أمام سعيد سعدي أي خيار لحفظ ماء الوجه سوى التنحي أمام الانسداد الذي آلت اليه الأمور داخل تشكيلته السياسية وفي ظل تراجع مكانتها في منطقة القبائل و انحسار دورها التعبوي أمام حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي يقوده الزعيم التاريخي، حسين ايت احمد، المحافظ على حضوره في منطقة تعد معقلا رئيسيا له .
وكثيرا ما ابدى سكان منطقة القبائل استياءهم من التأخر الذي تشهده التنمية عندهم ، متهمين الارسيدي بالاهتمام بتحقيق مأربه السياسية على حساب انتظارات أهل المنطقة ،و التي فقد فيها شعبيته منذ أزمة 2001 عندما دخل في مواجهة مع حركة "العروش "فيما عرف بالربيع الاما"زيغي الثاني بعد ربيع 1980، وظهرت تنسيقية "العروش" بعد وفاة الشاب قرماح ماسينيسا في ثكنة للدرك الوطني في بلدة بني دوالة بولاية تيزي وزو الواقعة شرقي العاصمة. فقد اعتقل رجال الدرك ماسينيسا مع مجموعة من الشباب أثناء مظاهرات في ذكرى الربيع الأمازيغي الذي تحتفل به الحركة الامازيغية في منطقة القبائل، وكانوا يطالبون بالاعتراف بالهوية البربرية وبجعل الأمازيغية لغة رسمية في البلاد.
ودخلت الحكومة من جهة والأحزاب النافذة في المنطقة من جهة أخرى، في مفاوضات ومساومات مع القيادات التي برزت في تنسيقية العروش التي غدت صاحب الكلمة في المنطقة. وتم معها سنة 2002 فتح حوار أفضى الى طرح لائحة مطالب على السلطة سمتها التنسيقية "أرضية القصر" نسبة إلى مدينة القصر بالقبائل الصغرى(بجاية).
وأمام تلك التطورات، وجد "الارسيدي" نفسه في حرج ووضع لا يحسد عليه، اذ كان مشاركا في السلطة آنذاك، ولم يبق له خيار سوى الانسحاب منها، ما افرز خلافات داخل الحزب على خلفية التباين في الآراء بخصوص هذا الموقف بما يعني التخلي عن مناصب وزارية كما هو الشأن لوزيرة الثقافة الحالية خليدة تومي التي شقت عصا الطاعة.
وقد نجحت حركة العروش التي تأسست عقب هذه الإحداث في ضرب مصداقية الارسيدي في المنطقة بتوليها أمور التفاوض مع السلطة لحل الأزمة وفق شروط محددة.
وبالعودة الى راهن الاحداث ،فان قرار مشاركة حزب ايت احمد او كما يلقبه القبائليون "دا الحسين" في الانتخابات، قد خلط اوراق الارسيدي الذي وجد نفسه مجبرا على إيجاد مخرج لائق يحفظ و لو بقدر بسيط مكانته، مدركا في نفس الوقت بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال مجابهة "الافافاس" في معركة يراهن المتتبعون على انها ستكون محسومة لصالحه، بالنظر الى الثقل السياسي الذي يمثله الحزب ليس في منطقة القبائل لوحدها وإنما في الجزائر كلها كونه من الأحزاب المعارضة التاريخية التي لم تتورط في صفقات سياسية مع السلطة.
قرار تنحي سعدي، محاولة للبحث عن إرساء إستراتيجية جديدة لحزب لم يعد يرضي حتى مناضليه، وان تبنيه للخطاب المضاد للسلطة ماهو الا ذر الرماد في العيون، لا سيما اذا علمنا ان الارسيدي سار لعدة سنوات ضمن الخطط التي وضعتها السلطة التي لم تتغير في الجزائر، وما تهجمه على جهاز المخابرات مجرد طلقة رصاص ابيض، على اعتبار ان الزعيم المستقيل، من اقرب أصدقاء الجنرال محمد مدين المدعو"توفيق" لدرجة ان جبهة القوى الاشتراكية تتهمه بأنه صنيعة المخابر السوداء للنظام لتكسير قوة حزب الافافاس.
ويحسب على الارسيدي، دعمه لقرار المؤسسة العسكرية وقف العملية الانتخابية في 1991 التي فاز فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة ، وإلغاء الدورة الثانية من الاستحقاق التشريعي ل"عدم الإخلال بالمسار الديمقراطي" و"منع الجزائر أن تسقط في أيدي الإسلاميين" حسب الأمين العام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وأمام هذه المعطيات كان مآل المسيرات الاحتجاجية التي دعا إليها "سعدي" في الجزائر العاصمة كل سبت مع بداية أحداث الربيع العربي، مالها الفشل ، ولم تلق استجابة من الجزائريين ولذلك سرعان ما عاد أدراجه منتهجا سياسة معادية للسلطة بمقاطعة نوابه في المجلس الشعبي الوطني، جلسات البرلمان طيلة عامين رغم أنهم كانوا يتقاضون أجورهم بشكل طبيعي.
وبين متناقضات الأمس واليوم، بقي الارسيدي، يمارس سياسة النعامة التي أدت إلى المزيد من العزلة و اهتزازا الثقة به. لعل افرازات هذه السياسة دفعت بالزعيم، إلى رسم منحى جديد للحزب بالانسحاب وبقائه مجرد مناضل، بينما يرى البعض ان هذا السيناريو جاء لتدارك ما يكون قد فات و من ثم مراجعة الأخطاء السابقة حتى و إن تعلق الأمر بمراجعة مسالة مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية التي أعلن عن مقاطعته لها ،علما ان أخر اجل لإيداع الترشيحات هو 25 مارس الجاري.فهل سيشارك "الارسيدي" بعد برر المقاطعة بكون النتائج محسومة سلفا؟.