مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في تشريعيات الجزائر

"تكتيك" يضع مصداقية الدولة على المحك

تحمل مشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي يتزعمها الزعيم التاريخي حسين ايت احمد، في الانتخابات التشريعية التي ستنظم بالجزائر شهر مايو القادم، عدة رسائل، أبرزها تحميل السلطة مسؤولية ضمان نزاهة الاستحقاق الذي يجري في ظرف استثنائي جراء التغيرات الإقليمية الحاصلة في المنطقة العربية. و تركز الأنظار على الجزائر لتقييم مدى التزامها بتجسيد الإصلاحات التي أعلنتها.
فمقاطعة "الافافاس" لتشريعيات 2002 و 2007 كانت للتأكيد على الموقف الرافض لمسايرة الوضع السياسي للبلاد، الذي حال دون تحقيق التغيير، الذي طالما نادى به حزب"الدا الحسين".كما أراد بذلك توجيه رسائل الى الخارج بعدم جدية النظام في مسعاه من اجل تكريس مسار ديمقراطي حقيقي.
ولأجل ذلك جاء الإعلان عن مشاركته في استحقاق مايو في إطار ما اسماه بالتكتيك الذي يراد من خلاله وضع السلطة على المحك و قياس مدى استعدادها للالتزام بما تعهدت به أمام الرأي العام الدولي قبل المحلي.
ومن دون شك ،فان التغيرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة العربية شكلت دافعا بالنسبة ل"لافافاس" للمشاركة في هذا الاستحقاق،ليس من اجل حصد اكبر عدد من المقاعد الزرقاء في البرلمان، وانما لمسايرة وضع مختلف عن سابقيه يتعدى مرحلة ما بعد الانتخابات.
وهذا ما تعكسه الرسالة التي بعث بها الزعيم "حسين ايت احمد" للمشاركين في اجتماع المجلس الوطني للحزب، عندما قال أن "المشاركة هي ضرورة تكتيكية بالنسبة لحزبه"، وتماشيا مع إستراتيجيتنا للبناء السلمي والتداول الديمقراطي لهذا النظام الذي وصفه ب "الاستبدادي، الهدام والفاسد".
وبما ان التخوف من التزوير قد شكل هاجسا لجبهة القوى الاشتراكية خلال المواعيد الانتخابية السابقة، فان دخولها المعترك الانتخابي هذه المرة قد أملته المعطيات التي أضحت تحيط بالعملية الانتخابية لا سيما باستقدام الملاحظين الدوليين وتأكيده على اتخاذ كافة التدابير من اجل تدارك النقائص المسجلة في انتخابات 2007 .علما أن الانتخابات القادمة ستجرى تحت رقابة شديدة من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي فهي أقرب إلى النزاهة والشفافية.
كما أن السلطة تدرك أن كل تجاوز في الانتخابات ستكون نتائجه سيئة للغاية على مستقبل الأحداث في الجزائر، على ضوء مراقبتها من قبل القوى الخارجية التي ستكون شاهدا على مدى جديتها أو عدمه في السير الفعلي والحقيقي على طريق الإصلاحات والديمقراطية.
إلى ذلك، تأتي مشاركة "الافافاس" في سياق إعادة الحركية للحزب الذي انقطع عن العمل السياسي طيلة عشر سنوات دون منح السلطة فرصة استغلال موقفه من المشاركة في هذا الاستحقاق من اجل خدمة توجهها ومحاولة ضمه الى صف المؤيدين وهو ما رفضه ايت احمد، في رسالته بالقول :ان الحزب "لن يأكل من طبق النظام".
واستند في ذلك على الدعوات التي ما فتئت تطلقها السلطة للشعب من اجل الإقبال على هذا الاستحقاق بالقول إن ذلك يبقى امرأ غير مجدي اذا لم يتم تغيير سلوكيات النظام المعني بالتغيير بالدرجة الأولى، والتي سبق للشعب إن رفض هذه السلوكيات مرات عدة.
وقد يكون ايت احمد، أدرك قلق السلطة من التطورات التي شهدتها بعض الدول العربية، ووعيها باتخاذ إجراءات استباقية لأي احتمال لتكرار السيناريو في الجزائر؛ وباعتباره صاحب مسار تاريخي ووطني غير مشكوك فيه، فانه قد وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، لكن من دون إضفاء المشروعية على طريقة التسيير السياسي في البلاد.
وبذلك يكون آيت أحمد، قد أعطى الفرصة للنظام من اجل تجسيد نيته في التغيير دون استباق الإحداث، بالقول إن الجزائر اختارت طريقا أخر غير طريق "الثورة" لإحداث التغيير، عكس ما عرفته الدول العربية الأخرى، مع ضرورة فسح المجال للسياسة بكل معانيها لتلعب دورها.
ولا يستبعد ان يكون قرار مشاركة "الافافاس" في هذا الاستحقاق، قد جاء بناء على نصائح من منظمة "الأممية الاشتراكية" التي ترى ان المشاركة تسهل الدفع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر وبشكل سلمي، خاصة إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار ما عاشته البلاد من أعمال إرهابية خطيرة خلال عقد التسعينيات.
والمتأمل في الإستراتيجية السياسية لجبهة القوى الاشتراكية التي تأسست في ستينيات القرن الماضي يستخلص أنها منسجمة حتى وإن وظفت التكتيك في رسم سياسة الحزب. ونستقرئ ذلك، عندما قرر حسين أيت أحمد، الدخول في اللعبة السياسية بعد أحداث أكتوبر، ثم المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية، وحتى الرئاسيات التي جاءت بالرئيس بوتفليقة عام 1999 قبل ان يقاطعها في آخر لحظة.
وفي هذا الصدد، يشهد ل "الداحسين"موقفه الرافض للانخراط في عملية توقيف المسار الانتخابي عام 1991 والذي أسفر عن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، مما جعله ينتقل الى المعارضة الراديكالية.
وكانت مشاركته إلى جانب الراحل عبد الحميد مهري، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، وأنور هدام، الزعيم السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وعلي يحيى عبد النور، مؤسس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ولويزة حنون، زعيمة حزب العمال، في لقاء "سانت ايجيديو" بايطاليا، تعبيرا عن انسجامه مع الإستراتيجية التي تبناها الحزب، من اجل إرساء نظام ديمقراطي حقيقي.
وفي ظل تباين المواقف داخل الحزب بين مؤيد ورافض للمشاركة في الانتخابات، وجد "الافافاس" نفسه مجبرا على تحريك آلته النضالية في هذا الظرف الحاسم، الذي يضع مصداقية الدولة على المحك، كما يمحص إستراتيجيته التكتيكية، بعد غياب طويل عن المشاركة السياسية.
والمؤكد ان المشاركة بحد ذاتها، أعطت للحدث زخما هاما استحسنته السلطة ليس من باب كسب ود معارضيها بل من منطلق إضفاء الاستثناء على حدث تصفه بالمصيري.