"هيومن راتس ووتش" تطالب الجزائر بتهيئة المناخ لرئاسيات ذات مصداقية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات الجزائرية تستخدم قانون سنة 2012، المتعلق بالجمعيات لخنق تكوين الجمعيات، متهمة السلطات بالتعسف في تسجيل الجمعيات من خلال وضعها في مأزق قانوني، يحدّ من قدرتها على الحصول على تمويل أجنبي أو عقد اجتماعات عامة.
وخلصت دراسة ل"هيومن رايتس ووتش"، حول القانون رقم 1206 المتعلق بالجمعيات نشرتها أمس، إلى أن الجمعيات التي تسعى للحصول على تسجيل تجد نفسها في متاهة بيروقراطية، فتضطرّ إلى العمل على هامش القانون، وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في "هيومن رايتس ووتش" إريك غولدستين "يتعين على السلطات الجزائرية أن تفتح نقاشًا حيويًا وعامًا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أبريل، وعلى الحكومة تهيئة مناخ صالح لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وتتمثل إحدى هذه الخطوات في السماح للجزائريين بتكوين جمعيات وعقد اجتماعات، وتنظيم الفعاليات دون عوائق".
وسجلت المنظمة الحقوقية، عديد المؤاخذات على وزارة الداخلية، في تعاملها مع الجمعيات، ومن ذلك عدم تطبيق القانون ورفض تقديم وصل الإيداع لمؤسسي الجمعيات، على اعتبار أن تسليم الوصل يعد بداية شروع السلطات في مراجعة التسجيل، وإذا لم يوجد أي اعتراض في تلك الفترة يُمكن للجمعية أن تشرع في العمل بشكل قانوني، ولكن الجمعيات التي لها أجندات قد لا تروق للسلطات، مثل المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان أو مكافحة الفساد، قالت إن السلطات لم تمدها بوصول الإيداع، وحرمتها من قرينة فيها دليل على تاريخ القيام بمتطلبات التسجيل"، وعلقت المنظمة على ما يحدث للجمعيات بالقول" وعلى ذلك واصلت بعض الجمعيات التي تعاني من هذه الوضعية عملها، ولكن فقط على هامش القانون، ولم تتمكن من فتح حسابات أو اكتراء مكاتب باسمها، أو استئجار قاعات عامة لعقد اجتماعات. إضافة إلى ذلك يواجه أعضاء كل جمعية غير معترف بها، أو تم تجميدها أو حلّها خطر السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بسبب القيام بأنشطة باسمها.
وأكد نائب المدير التنفيذي إريك غولدستين "يبدو أن السلطات الجزائرية لا تقوم بسحق الجمعيات المستقلة التي تقلقها بشكل مباشر، بل تفضّل إضعافها وتهميشها بوضع صعوبات قانونية كبيرة أمامها".
وبعد تضمين "هيومن رايتش ووتش" ما اعتبرته تجاوزات قامت بها وزارة الداخلية، في حق الجمعيات كما هو الحال مع "أس أو أس مفقودين" و"راج" والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أوصت الحكومة، بضرورة مراجعة القانون وإدخال نظام تعريفي فعّال لإنشاء الجمعيات، ومراجعة مقدمة القانون المتعلق بالجمعيات والمادة 39 منه لجعله متناسبًا مع المعايير الدولية.