هيومن رايتس ووتش تنتقد خنق تكوين الجمعيات بالجزائر

انتقدت المنظمة الدولية (هيومن رايتس ووتش) ، اليوم الأحد ، "خنق" السلطات لتكوين الجمعيات بالجزائر، عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.
وقالت المنظمة في بيان عممته ببيروت إن "السلطات الجزائرية تستخدم قانون سنة 2012 المتعلق بالجمعيات، وأحيانا تتجاوزه، لخنق تكوين الجمعيات، رافضة ، بشكل تعسفي ، القيام بعمليات تسجيل الجمعيات".

وأضاف البيان أن هذه الاستراتيجية المعتمدة، تضع المنظمات المستقلة الجديدة والقديمة "في مأزق قانوني، وتحد من قدرتها على الحصول على تمويل أجنبي أو عقد اجتماعات عامة".


وسجل أن المنظمة درست القانون رقم 1206 المتعلق بالجمعيات وأجرت مقابلات مع أكثر من 20 ناشط ا في منظمات غير حكومية محلية، لتخلص إلى أن الجمعيات التي تسعى إلى الحصول على تسجيل بالجزائر " تجد نفسها في متاهة بيروقراطية، وأحيانا تعجز عن تقديم طلباتها فتضطر إلى العمل على هامش القانون".


ونقل البيان عن إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش) قوله "أن السلطات الجزائرية يبدو أنها لا تقوم بسحق الجمعيات المستقلة التي تقلقها بشكل مباشر، بل تفضل إضعافها وتهميشها بوضع صعوبات قانونية كبيرة أمامها".

وحث غولدستين ، في هذا الصدد ، السلطات الجزائرية على "فتح نقاش حيوي وعام قبل الانتخابات الرئاسية، وتهييئ مناخ صالح لإجراء انتخابات ذات مصداقية، ضمنه السماح للجزائريين بتكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات، وتنظيم الأنشطة دون عوائق".

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) قد انتقدت بدورها ، شهر دجنبر الماضي ، القانون المتعلق بتكوين الجمعيات على اعتبار أنه يعزز رقابة الحكومة على تكوين المنظمات غير الحكومية ويفرض قيودا "واسعة وتعسفية" على تأسيسها وكذا على أهدافها وأنشطتها".