الرباط تفتح النار على معدي تقرير هيومن رايتس ووتش

خرجت الرباط عن صمتها بخصوص التقرير الأخير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص "حرية تكوين الجمعيات بالمغرب"، الذي طالبت من خلاله وقف ما أسمتها "المناورات البيروقراطية المتفشية"، والتي قالت إنها تقوّض حرية تكوين الجمعيات بما في ذلك الامتناع عن تسجيل المنظمات المدنية في انتهاك للقوانين المغربية".
وأكد محمد أوزكان، العامل مدير التقنين والحريات العامة بوزارة الداخلية أن التقرير الجديد للمنظمة غير الحكومية الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) حول حرية تكوين الجمعيات بالمغرب "بعيد عن الموضوعية".
وقال أوزكان، في تصريح بثته مساء أمس الأربعاء القناة إن "هذا التقرير بعيد عن الموضوعية وبالتالي لا يسعنا سوى استنكاره".
وأضاف أن "معدي هذا التقرير أظهروا بحق أنهم إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يريدون النيل من الوحدة الترابية للمملكة".
وأشار إلى أن "الحركة الجمعوية هامة في أقاليمنا الجنوبية"، مضيفا أن "هناك الآلاف من الجمعيات التي تنشط في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان".
وبعد تأكيده أن "لدى أصحاب هذا التقرير رؤية ضيقة للأمور"، ذكر أوزكان بأن التشريع المغربي "واضح"، وأنه "ليس هناك في العالم أي تشريع يسمح بتشكيل جمعيات على أساس انفصالي".
وذكر أوزكان بأن المغرب يتوفر منذ 1958 على مسطرة شفافة وتشريع رائد بشأن إحداث الجمعيات والذي تم تحيينه سنة2002 .
وتابع "لدينا اليوم نسيج جمعوي وطني يقدر بحوالي45 ألف جمعية تعمل في الكثير من المجالات بشكل شفاف"، و"لا أعتقد أن تقرير (هيومن رايتس ووتش) يستطيع أن يدحض واقعا حيا في المجتمع المغربي".
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) دعت في تقرير أصدرته الأربعاء الماضي المغرب إلى وقف ما أسمتها "المناورات البيروقراطية المتفشية"، والتي قالت إنها تقوّض حرية تكوين الجمعيات بما في ذلك الامتناع عن تسجيل المنظمات المدنية في انتهاك للقوانين المغربية.
وانتقدت المنظمة الأسس الواسعة التي يمنحها القانون للسلطات لمعارضة تكوين جمعية جديدة أو السعي للحصول على حل واحدة موجودة من خلال المحاكم، وقالت إن هذا القانون "ينص على أنه لا يجوز تكوين الجمعيات التي تتبنى أهدافا أو غايات تعتبر متنافية مع الأخلاق الحميدة،أو تمس بالإسلام أو النظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني للبلاد، أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز".
وأضافت أن هذه القيود "تتجاوز بكثير الحدود التي تسمح بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتوفر للسلطات أساساً في القانون المحلي لحل المنظمات التي لا تروق لها أجندتها السياسية".
وطالبت المنظمة في تقريرها الحكومة المغربية "الطلب من المسؤولين المحليين الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون المغربي المتعلق بتسجيل الجمعيات وإخضاع المسؤولين للمساءلة إذا لم يفعلوا، ومراجعة قانون تأسيس الجمعيات لتضييق المعايير التي بها يمكن أن تكون جمعية محظورة، لأن الصيغة التي تسمح للمسؤولين برفض المجموعات التي تمس بالإسلام، أو بالنظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني للمغرب، أو تدعو للتمييز، فضفاضة للغاية، وتدعو إلى القمع بدوافع سياسية".
كما دعتها إلى "تنقيح قانون تأسيس الجمعيات بشكل يطلب من السلطات الحكومية تقديم سبب واضح عندما تعارض الاعتراف القانوني بجمعية، وتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية لتقديم تصريحها، ووقف الملاحقات القضائية بتهمة الانتماء إلى جمعية غير معترف بها لأن هذه التهمة ليس لها أساس قانوني واضح، وإصدار لائحة الجمعيات التي رفض المسؤولون الحكوميون قبول وثائقها أو التي رفض المسؤولون الحكوميون على المستويين الوطني والمحلي إصدار وصل الإيداع لها، أو التي عارضت الحكومة تأسيسها مع بيان الأسباب".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إن نسبة تكرار رفض إصدار وصول الإيداع من طرف المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد يدل على أن هؤلاء المسؤولين على المستوى الوطني يتغاضون عن هذه الممارسة، وبحاجة إلى تجسيد الإرادة السياسية على المستوى الوطني، ومطالبة المسؤولين المحليين بالانصياع للقانون".