تفريق تظاهرة من "العدل والإحسان و20 فبراير" حاولت الاقتراب من مركز "تمارة"

توجه رسمي باحتمال فتح أبواب المقر الأمني أمام هيئات حقوقية

الرباط "مغارب كم " "أ ف ب"
سقط نحو عشرة جرحى، اليوم الأحد عندما فرقت الشرطة المغربية المتظاهرين قدرتهم وكالة "فرانس بريس " بالمئات، تابعين ل "حركة شباب 20 فبراير" التي تطالب بإصلاحات سياسية وذلك لمنعهم من الوصول إلى مركز أمني، يقع ببلدة "تمارة " قرب الرباط.
وذكر المراسل أن الجرحى العشرة تم نقلهم الى المستشفى. وقالعضو في الحركة ان "ناشطا من فرع الحركة في سلا (قرب الرباط) يدعى سعيد الإدريسي، نقل الى المستشفى بعد إصابته بجروح في رأسه وانفه".
وقال حارس مقهى قرب مكان التجمع ان "فتاة تلقت ضربة بهراوة في بطنها ونقلت أيضا إلى المستشفى".
وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن منذ وقت مبكر صباح الأحد في مكان تجمع المتظاهرين، الذين كانوا يعتزمون بعد ذلك التوجه الى مركز اعتقال تمارة التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني (ستخبارات داخلية)
وكان مقررا إن يتناول المتظاهرون ،الغداء في وسط "تمارة "في إطار يوم للاحتجاج ضد ما يسمونه " الاعتقال السري"
وأعلنت "حركة شباب 20 فبراير" في بيان تسلمته فرانس برس الأربعاء ورد فيه انه "بهذا التحرك السلمي تدعو حركة شباب 20 فبراير الى ملاحقة المسؤولين عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان".
وكانت منظمات غير حكومية بمن فيها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية انتقدت ما وصفته انتهاكات حقوق الإنسان في مركز الاعتقال.
وفي تقرير نشر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أفادت ذات المنظمة ان أشخاصا يشتبه بتورطهم في الإرهاب "معتقلون في مركز سري قرب الرباط ويحتجزون أكثر من مهلة ألاثني عشر يوما التي يجيزها قانون مكافحة الإرهاب" المصادق عليه العام 2003.
وأضافت المنظمة ان عناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني "يشاركون في اعتقال أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب واستجوابهم".
يذكر أن ألاف الأشخاص تظاهروا الأحد الماضي في مراكش ،استجابة لنداء الحركة احتجاجا على اعتداء 28 نيسان/ابريل الذي استهدف قلب المدينة السياحي وأسفر عن سقوط 17 قتيلا بينهم ثمانية فرنسيين، وطالب المتظاهرون بإصلاحات ديمقراطية قالوا إنها "أفضل وسيلة لمكافحة العنف".
وفي سياق ذي صلة، علم موقع "مغارب كم" أن تدخل قوات الأمن بعنف، ربما يعود إلى أنها لاحظت وجود أعداد من جماعة "العدل والإحسان" شبه المحظورة كما أن المحتجين رفضوا مغادرة المكان والاكتفاء برفع مطلبهم.
إلى ذلك ذكر مصدر ان هناك توجها لفتح أبواب المقر التابع للاستخبارات ب "تمارة" في وجه المنظمات الحقوقية ليتأكدوا من أنه مركز إداري تابع للأمن الوطني وليس بمثل الصورة التي تروجها منظمات حقوقية مغربية وأجنبية دأبت على انتقاد سياسة الدولة المغربية بخصوص كيفية معالجتها لملفات حقوق الإنسان حيث يقع تماس بين حقوق الفرد وواجبات الدولة.
وبرأي مراقبين فإن السلطات المغربية باتت منزعجة من التحركات الزائدة عن اللزوم التي يدعو إليها الشباب المحتج في عدد من المدن المغربية .وتستغرب السلطات كيف أن هؤلاء لم يستوعبوا إجراءات الانفتاح غير المسبوق التي أعلنتها الدولة المغربية كما أنهم لا يراعون الظرفية الخاصة التي يجتازها المغرب على إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة مراكش .
وارتباطا بهذا الحدث الأخير ، لوحظ أن بعض الأصوات الإعلامية المتعاطفة مع 20 فبراير ، وصل بها الحد إلى التشكيك في الرواية المغربية عن حقيقة الهجمات الإرهابية التي أزهقت أرواح 17 شخصا كانوا موجودين في مقهى "أركانة" بمدينة مراكش؛ على الرغم من مشاركة خبرات أمنية أجنبية في أطوار التحقيق وخاصة فرنسا. ما يعني أنه يستحيل "طبخ" رواية في مثل هذه الظروف.