جبهة التحرير الجزائرية تطالب بسلطة تنفيذية برأسين

طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، عبد العزيز بلخادم اليوم الخميس بسلطة تنفيذية يتقاسمها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، خلافا لما ينص عليه الدستور الحالي الذي يركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس وحده.
وقال بلخادم، في تصريح صحافي اثر لقاء مع هيئة المشاورات السياسية :"نرى اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الاول لتعزيز التوازن بين السلطات،مع تعيين الوزير الأول من الاغلبية البرلمانية".
وينص الدستور الجزائري الحالي المعدل في 2008 على تركيز كل الصلاحيات التنفيذية في يد رئيس الجمهورية بدءا من تعيين الوزراء الى التعيين في المناصب الإدارية.
كما لا يفرض على الرئيس تعيين رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية.
ولا يتمتع الوزير الأول او رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة سوى انه "ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من اجل ذلك عمل الحكومة" كما جاء في المادة 76 من الدستور.
ولا يتمتع احمد اويحيى الوزير الأول الحالي بالأغلبية في البرلمان. وهو الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (62 نائبا) بينما تتمتع جبهة التحرير الوطني بالأكثرية (136 نائبا).
ويؤكد بلخادم ضرورة "إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان، علاوة على السياسة الخارجية والدفاع الوطني وحماية الدستور والثوابت الوطنية".
كما اقترح حزب جبهة التحرير الوطني "إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية"، على حد قوله.
وقال ان "الهيئة العليا تشرف على الانتخابات من أولها الى آخرها بداية بإعداد القوائم الانتخابية الى فرز الأصوات بالنسبة لكل الاستحقاقات".
وأكد بلخادم ان الهيئة الجديدة تختلف تماما عن اللجنة الوطنية للانتخابات المشكلة بمناسبة كل استحقاق من ممثلي الأحزاب السياسية ولا تشرف على إعداد القوائم الانتخابية.
وتمهد المشاورات التي بدأت في 21 مايو للشروع قبل نهاية السنة في الإصلاحات التي وعد بها بوتفليقة في خطاب القاه في 15 ابريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمطالبة بتعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية.