حزب رئيس الوزراء الجزائري ينضم لحزب جبهة التحرير الوطني في رفض إنشاء مجلس تأسيسي

رفض التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى اقتراح المعارضة بإنشاء مجلس تأسيسي
يضم كل القوى السياسية في البلاد يفتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية مهمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتعديل الدستور.
وقال الناطق الرسمي باسم التجمع، ميلود شرفي، في افتتاح ندوة حزبية ضمت أعضاء حزبه إن "التجمع الوطني الديمقراطي يرفض فكرة المجلس التأسيسي التي تقترحها بعض التيارات السياسية ".
واعتبر شرفي أن إنشاء مجلس تأسيس "هو بمثابة إلغاء لكل ما قامت به الجزائر منذ الاستقلال".
وحذر من وصفهم "بالمتلاعبين بالأحاسيس" الذين يحاولون "زعزعة البلاد ومؤسساتها خلال هذه الفترة من الاضطرابات التي تطبع المنطقة" العربية.
وقال شرفي أن حزبه "يدعم كلية إجراءات التغيير التي بادر بها رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) بغرض تعزيز الممارسة الديمقراطية" في إشارة الى رفع حالة الطوارئ.
وقد تبنى التجمع موقفا مماثلا لموقف حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية) بخصوص المجلس التأسيسي.
وكان وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لبوتفليقة والأمين العام لجبهة التحرير رفض الخميس الماضي اقتراح انتخاب مجلس تأسيسي، معتبرا أن ذلك يعني "التنكر لكل الانجازات التي حققتها الجزائر منذ 1962".
وتأتي مواقف الحزبين الرئيسيين في السلطة، ردا على دعوة الزعيم التاريخي وأحد رجالات الثورة التحريرية الكبرى في الجزائر، حسين آيت أحمد رئيس جبهة القوى الاشتراكية، الذي يعد أقدم وأشد حزب معارض لنظام الحكم في البلاد، إلى انتخاب مجلس تأسيسي سيّد في الجزائر يتمخض عنه دستور حقيقي.
كما تأتي تصريحات شرفي وبلخادم بعد تحذير وجهه رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) أبو جرة سلطاني بأن التغيير في الجزائر ''أمر حتمي وقد يحصل في ظرف ثلاثة إلى ستة أشهر أو سنة على أقصى تقدير''.
واعتبر أبو جرة الذي يشارك حزبه في الحكومة بأربعة وزراء "الهدوء السائد لغاية اليوم هو مجرد مهلة ممنوحة للحكومة".(