شركة «الضحى» العقارية المغربية أكبر متضرر من الأزمة العالمية.. وباعت فنادقها بالخسارة

تراجع الطلبات الإسبانية والبريطانية على عقارات منتجع السعيدية كبّد الشركة خسائر باهظة

"الشرق الاوسط" - الدار البيضاء: لحسن مقنع
تباين أداء الشركات العقارية الثلاث المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال عام 2009، فبينما حققت شركة «أليانس للتطوير العقاري» زيادة في صافي أرباحها بنسبة 45 في المائة،
وحققت «الشركة العقارية العامة» زيادة بنسبة 15 في المائة، فإن الأرباح الصافية لشركة «الضحى» انخفضت بنسبة 24 في المائة نتيجة تأثرها بتداعيات الأزمة العالمية بشكل أكبر من زميلاتها.
وإجمالا بلغ مجموع الأرباح الصافية لقطاع الأسهم العقارية في البورصة المغربية 1.68 مليار درهم (202.3 مليون دولار) في انخفاض بنسبة 5.9 في المائة مقارنة مع سنة 2008. وقررت الشركات الثلاث توزيع 838 مليون درهم (99.14 مليون دولار) من الأرباح على مساهميها، بزيادة 6.32 في المائة مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال سنة 2008.
وعرفت هوامش ربح شركة «الضحى العقارية» تأكلا كبيرا نتيجة تأثر تسويق الشق العقاري في المشروع الضخم لمنتجع السعيدية على الشاطئ المتوسطي بتراجع الطلب الإسباني والبريطاني على خلفية الأزمة المالية العالمية. ومن أجل إعطاء دفعة للشق السياحي في منتجع السعيدية، والتمكن من افتتاحه في الموعد المحدد، اضطرت شركة «الضحى» إلى بيع فندقين خلال عام 2009 بخسارة قدرت بنحو 260 مليون درهم (32 مليون دولار)، الشيء الذي أثر سلبا على النتائج التشغيلية الموحدة للشركة، التي انخفضت بنحو 22 في المائة مقارنة بسنة 2008 وبلغت 1.55 مليار درهم في سنة 2009.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة باعت فندقا ثالثا بسعر التكلفة خلال الأسابيع الماضية، الشيء الذي سيكون له أثر على هامش ربح السنة الجارية أيضا. وقررت الشركة التوقف عن بناء الفنادق في منتجع السعيدية، لأن اتفاقية الاستثمار التي تربطها بالحكومة المغربية لا تفرض عليها بناء الفنادق، والتوجه نحو بيع البقع الأرضية المخصصة لبناء الفنادق للمستثمرين، أي بعد تجهيزها واستكمال ربطها بالتجهيزات الأساسية. ويرتقب أن يضم منتجع السعيدية نحو عشرة فنادق.
وعلى الرغم من هذه الظرفية الصعبة حققت شركة «الضحى» خلال سنة 2009 زيادة في رقم أعمالها بنسبة 24 في المائة وارتفع حجم مبيعات الشركة إلى مستوى 6.01 مليار درهم (720 مليون دولار)، وهو رقم أقل من التوقعات التي سبق أن أعلنت عنها الشركة في منتصف العام الماضي.
كما تراجعت المديونية الطويلة الأجل للشركة بنسبة 11 في المائة إلى مستوى 3.7 مليار درهم (450 مليون دولار).
وبلغ حجم الأرباح الصافية حصة المجموعة (صافية من حقوق الأقلية) لشركة «الضحى» 878 مليون درهم (106 مليون دولار) خلال سنة 2009، منخفضة بنسبة 24 في المائة مقارنة بسنة 2008. فيما تراجع الهامش الصافي للأرباح من 24 في المائة في 2008 إلى 14 في المائة في 2009.
وتعتزم الشركة إنجاز زيادة في رأسمالها خلال العام الحالي بهدف تمويل مخططاتها المستقبلية. كما أطلقت برنامجا جديدا لبناء 120 ألف سكن اجتماعي في إطار اتفاقيات مع الحكومة، التي ستخولها الاستفادة من مجموعة من الامتيازات الضريبية بالإضافة إلى الحصول على أراض من أملاك الدولة بسعر التكلفة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن مخطط جديد لإنعاش القطاع العقاري عبر إعادة توجيهه نحو مشاريع السكن الاجتماعي وذلك عبر منح امتيازات ضريبية وتعبئة العقار العمومي والزيادة في سعر بيع السكن الاجتماعي بنحو من 20 إلى 30 في المائة، الذي حدده المخطط الجديد في 5 آلاف درهم للمتر المربع بعد أن كان يتراوح من قبل بين 3 آلاف و4 آلاف درهم (الدرهم يساوي 8.3 دولار). كما وسعت الحكومة نطاق تدخل الصندوق الحكومي لضمان قروض السكن «فوغاريم» ليشمل شرائح واسعة من الأجراء والحرفيين، بهدف تحفيز الطلب على الشقق التي ستنجز في إطار هذا المخطط، التي يقدر عددها بنحو 300 ألف شقة بمساحة 50 مترا مربعا للشقة الواحدة وبسعر 250 ألف درهم (30 ألف دولار).
أما «الشركة العقارية العامة»، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، فحققت خلال السنة الماضية زيادة في رقم الأعمال بنسبة 44.6 في المائة، وبلغ حجم مبيعاتها 2.3 مليار درهم (277 مليون دولار). وعبر التحكم في النفقات تمكنت الشركة من زيادة نتيجة التشغيل الموحدة بنسبة 71.6 في المائة إلى 598.5 مليون درهم (72 مليون دولار). وارتفعت النتيجة الصافية حصة المجموعة بنسبة 15. 2 في المائة إلى 437.2 مليون درهم (52.7 مليون دولار). أما الهامش الصافي للربح فتقلص بنحو 4.9 نقطة إلى مستوى 19.2 في المائة.
وعلى الرغم من صعوبة الظرفية واصلت «الشركة العقارية العامة» تنفيذ مشاريعها، وبلغ حجم الاستثمار في الدراسات والأشغال التي أنجزتها خلال السنة الماضية 1.9 مليار درهم (229 مليون دولار) بزيادة 17.2 في المائة مقارنة بسنة 2008.
وأطلقت الشركة تسويق مجموعة من المشاريع السكنية الجديدة، منها الشق العقاري السكني في مارينا الدار البيضاء، ومشروع «كازا غرين تاون» في بوسكورة، ومشروع «المسيرة» في الفنيدق قرب طنجة، ومشروع «السواني المتوسطية» في الحسيمة. ومن خلال الحجوزات المبرمة في هذه المشاريع فإن الشركة تتوافر على رقم أعمال مستقبلي مؤمن بقيمة 5.4 مليار درهم (560 مليون دولار).
وفي سياق المخطط الحكومي للسكن الاجتماعي تخطط «الشركة العقارية العامة» لبناء 100 ألف سكن اجتماعي خلال 10 سنوات المقبلة. كما دخلت في مشاريع ضخمة جديدة مع شركاء دوليين منها مشروع سياحي عقاري على مساحة 47 هكتارا في منطقة الشريفية بمراكش بشراكة مع المجموعة الفرنسية «بيير إي فاكنس»، إضافة إلى شراء حصة 50 في المائة من مشروع حدائق بنسليمان. كما دخلت «الشركة العقارية العامة» في شراكة مع مجموعة موارد الأردنية لتطوير مدينة الزرقاء الجديدة في الأردن على مساحة 313 هكتارا.
أما الشركة الثالثة المدرجة في بورصة الدار البيضاء «أليانس للتطوير العقاري» التي جاءت للعقار من بوابة البناء والأشغال، فاختارت استراتيجية توسعية اندماجية تشمل أشغال البناء والإنعاش العقاري والخدمات. وتمكنت خلال السنة الماضية من تعزيز موقعها في مجال البناء والأشغال العمومية عبر شراء مجموعة «سومادياز».
واستثمرت الشركة أيضا في شراء حصص مستثمرين دوليين في مشاريع محطات سياحية شاطئية ضخمة توجد في طور الإنجاز، الذين اضطرتهم الأزمة المالية العالمية إلى الخروج من هذه المشاريع، خاصة منتجع «ليكسوس» قرب أصيلة شمال المغرب الذي أصبحت الشركة تملك حصة الأسد فيه، بالإضافة إلى حصة مهمة في منتجع «موغادور» قرب مدينة الصويرة. كما تسهم الشركة في مشروع الفصول الأربعة في مراكش.
وعملت الشركة على إخراج الفرع الفندقي من نطاق نشاطها عبر إحداث صندوق استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم (300 مليون دولار)، نقلت له ملكية حصصها في جميع الوحدات الفندقية ضمن المشاريع العقارية والسياحية التي تقودها أو تشارك فيها بالمغرب.
وخلال سنة 2009 عرف رقم أعمال الشركة زيادة قوية بلغت 279 في المائة، وارتفع إلى 2.3 مليار درهم (277 مليون دولار). وارتفعت نتيجة التشغيل الموحدة للشركة بنسبة 92 في المائة وبلغت 640 مليون درهم (77 مليون دولار). بينما ارتفعت الأرباح الصافية حصة المجموعة بنسبة 45 في المائة إلى 364 مليون درهم (44 مليون دولار).