انسحابات من "المركز المغربي لحقوق الإنسان"

غموض في المرجعية الحقوقية واستفراد الرئيس بالقرار

أعلن أكثر من عشرين ناشطا حقوقيا، انسحابهم من المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وبينما يرتقب أن يصدر بلاغ صحفي يشرح أسباب الانسحابات وحجمها، أكد محمد النوحي ،أبرز المنسحبين ونائب رئيس المركز أن القرار يهم 8 أعضاء من المكتب التنفيذي من أصل 23.
كما يعني القرار 13 من أعضاء المجلس الوطني يشغل 9 منهم مهام كتاب فروع. يتوقع انضمام الفروع إلى ما أسماه أحد أبرز المنسحبين "حركة تصحيحية".
وأرجع النوحي ،في اتصال هاتفي مع موقع "مغارب .كم " الانسحاب إلى عدة أسباب أهمها تهرب رئيس المركز خالد السموني ، منذ تأسيسه ، من تنفيذ مقررات المؤتمر الأخير التي تم تفويضها للمجلس الوطني للمنظمة، مثل مبدأ التداول على الرئاسة التي ظل الرئيس يحتفظ بها منذ 1999 سنة تأسيس المركز إلى 2014، بحكم انتخابه لدورة جديدة.
إلى ذلك يتهم المنسحبون الرئيس ، بتبني موقف يصفونه بالغامض من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان حيث "ظل المركز منذ تأسيسه يتجنب إصدار بلاغات في المواضيع الخلافية لعدم وجود مرجعية واضحة. ورغم أن الرئيس ظل يؤكد تمسكه بالمرجعية الكونية في الجلسات المغلقة للمكتب التنفيذي، فإنه ظل حريصا على عدم الالتزام بذلك أمام الرأي العام في خرجات إعلامية ، إلى أن فاجأ المجلس الوطني في اجتماعه الأخير بتصريح قال فيه إنه " مع الكونية لكن مع احترام قيم المجتمع" وهو ما يفسره المنسحب ،النوحي، بالإحالة على الخصوصية المغربية في ظل غياب تحديد واضح .
ويؤاخذ المنسحبون رئيس المركز، استفراده بالقرارات وعدم الشفافية في التسيير المالي، وتنظيمه عددا من الأنشطة دون إشراك المكتب التنفيذي مثل ندوة دور المرأة في الشأن العام التي يقولون إنه تم تأطيرها من طرف نساء مال وأعمال، لا علاقة لهن بمجال حقوق الإنسان على حد قول المنسحبين
وامتنع رئيس المركز في اتصال مع موقع "مغارب. كم" عن التعليق على "التجاوزات " المنسوبة إليه في انتظار الإطلاع على انتقادات المنسحبين والرجوع إلى الأجهزة المعنية، لاتخاذ الموقف المناسب.