خروقات حقوقية بالجملة في جمعية حقوقية

*** content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" *** content="Word.Document" name="ProgId" *** content="Microsoft Word 11" name="Generator" *** content="Microsoft Word 11" name="Originator" /*** /*** /*** /***
تسبب انسحاب أزيد من عشرين عضوا من المركز المغربي لحقوق الإنسان، أبرزهم سبعة أعضاء حاليا من المكتب التنفيذي ضمنهم النائب الأول والثالث للرئيس والكاتب العام للمركز ونائب أمين المال، و24 من أعضاء المجلس الوطني ورؤساء عشرة فروع، بالكشف عن تصدعات كبيرة داخل المركز أفضت إلى انفجار الوضع جعل المنسحبين يكشفون العديد من الخروقات والتجاوزات داخل المركز الحقوقي.
وتعود هذه الخلاف إلى تجاذبات قطبية لتيارات حزبية يسارية وإسلامية اتسمت بسيطرة الإسلاميين على الوضع لسنين، آخرها الجولة التقريرية في رئاسة المركز التي أكدت على تفوق التيار الإسلامي الذي أودي بحتمية انسحاب الأغلبية المنتمية إلى التيار اليساري خصوصا المنتمين إلى الحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي وبعض المستقلين المتعاطفين.
وبرر محمد النوحي الخاسر الأكبر، خيار الإنسحاب أنه "نتيجة تجاوزات واختلالات مست مرجعية المركز والديمقراطية الداخلية، التي كان من المتوقع تصحيحها في أول محطة للمجلس الوطني". إلا أن تصريحات الرئيس السموني في اعتبار المركز"يعتمد حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا مع اعتبار خصوصية المغرب كبلد إسلامي وعربي"، أججت غضب القطب اليساري الذي يتبنى مبدأ الكونية التي تعني حسب محمد النوحي" التعامل مع الإنسان كانسان بغض النظر عن كونه مغربيا أو فرنسيا أو عربيا أو أمازيغيا، أي بصرف النظر عن لونه أو عرقه أو جنسه أو مذهبه.
واتهم محمد النوحي رئاسة المركز بأنه "منذ المؤتمر الوطني إلى غاية انعقاد أول دورة للمجلس الوطني، أي في مدة ثلاثة أشهر سجل أزيد من عشرين خرقا في التدبير التنظيمي والمالي وضرب بعرض الحائط لكل توصيات المؤتمر ومقررات القانون الأساسي الذي حرفت بعض فصوله في غفلة من الجميع، وتجاوز الأجهزة الوطنية والمحلية من قبل الرئيس وأمين المال اللذان تطاولا غير ما مرة على صلاحيات باقي أعضاء المكتب التنفيذي".
من جهته، دفع خالد الشرقاوي السموني العضو السابق في العدالة والتنمية ورئيس المركز لمدة 14 سنةمتوالية في اتجاه اعتماد دورية من أربع سنوات لمهمة الرئيس عوض ثلاث سنوات التي كان معمولا بها، مضيفا أنه "على إستعداد التام لتشكيل لجنة يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات لتبث في التلاعبات التي زعم المنسحبون أنها أصبحت تميز المركز".
سياسة الانشطار التي تتبناها القوى السياسية في المغرب انتقلت عدوتها إلى الجمعيات الحقوقية، الشيء الذي يرجح انشطار المركز لتأسيس إطار حقوقي جديد من المنتظر أن يكون أول اجتماع تنسيقي له يوم 18 أبريل الجاري يجمع مجموع المنسحبين وبعض المتعاطفين الذين انتخبوا محمد النوحي كمنسق للإطار الجديد.