انسحابات بالجملة من المركز المغربي لحقوق الانسان

قدم سبعة أعضاء من المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الانسان، ضمنهم النائب الأول والثالث للرئيس والكاتب العام للمركز ونائب أمين المال، و24 من أعضاء المجلس الوطني ورؤساء عشرة فروع ، إضافة إلى أعضاء آخرين بالمركز، استقالتهم من الجمعية المذكورة احتجاجا على ما أسموه الانفراد باتخاذ القرارات ومحاولة جر المنظمة الحقوقية نحو التيار الاسلامي خصوصا العدالة والتنمية والعدل والاحسان، حسب افادة عضو بالمكتب التنفيذي. وسجل المنسحبون أزيد من عشرين خرقا في التدبير التنظيمي والمالي وضرب بعرض الحائط لكل توصيات المؤتمر ومقررات القانون الأساسي الذي حرفت بعض فصوله في غفلة من الجميع، وتجاوز الأجهزة الوطنية والمحلية من قبل الرئيس وأمين المال اللذان تطاولا غير ما مرة على صلاحيات باقي أعضاء المكتب التنفيذي. واتهم المنسحبون رئيس المركز بالتراجع عن مبدأ المرجعية الكونية لحقوق الانسان " من خلال الإصرار على طرحه للتصويت داخل المؤتمر، و هو الأمر الذي لم يتم تأجيله إلا بصعوبة. لكن عاد رئيس المركز بعد انتخابه ليعلن من منصة المؤتمر وفي مناسبات لاحقة ومتعددة آخرها المجلس الوطني بأن المركز يعتمد حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا مع اعتبار خصوصية المغرب كبلد إسلامي و عربي. وإن كان شكليا يقر بالكونية والشمولية في القانون الأساسي". ورفض رئيس المركز التصريح أنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة بعد اقرار ولايتين في القانون الأساسي وفوجئ المنسحبون "في المؤتمر الأخير برئيس المركز يدفع في اتجاه اعتماد دورية من أربع سنوات لمهمة الرئيس عوض ثلاث سنوات التي كان معمولا بها،كما رفض الإعلان إعلاميا وأمام المجلس الوطني كالتزام أخلاقي عن كون هذه الولاية هي الأخيرة بالنسبة له". ومن المنتظر أن يجتمع المنسحبون يوم 18 من الشهر الجاري قصد التقرير في الخطوات المقبلة ورجحت مصادر من المنسحبين أن يتم تأسيس اطار حقوقي جديد، وينتمي أغلب المنسحبين للحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي وبعض المستقلين في حين تشبت الاسلاميون بالرئيس الذي كان عضوا في العدالة والتنمية.