المنسحبون من المركز المغربي لحقوق الإنسان يبحثون عن إطار بديل

قرر الأعضاء المنسحبون، أخيرا، من المركز المغربي لحقوق الإنسان عقد لقاء تشاوري، صباح غد الأحد، بالمركب الاجتماعي التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بالهرهورة، قرب الرباط، من أجل التداول بشأن الانسحاب، والإطار الجديد، الذي سينضوون فيه.
وقالت مصادر "المغربية" إن اللقاء فرصة للدراسة والتفكير وطرح الخطوات المقبلة، وسيكون المنسحبون أمام خيارين، إما تشكيل هئية جديدة، أو الاندماج في إطار حقوقي قائم.
وترجح مصادر أخرى أن أقرب إطار قانوني قائم للمنسحبين هو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وعن أسباب انسحاب أزيد من 40 عضوا من المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الأخير، قال عبد المجيد أيت حسين، الكاتب العام للمركز، وهو منسحب، ل "المغربية" إن هناك "غياب الديمقراطية الداخلية، ومبدأ التداول، الذي يخول التناوب على قيادة المركز".
وأضاف أيت حسين أن "الرئيس الحالي للمركز، ومن يدور في فلكه، مصمم على الاستئثار بمنصب الرئيس، واعتمد دورية لانتحاب الرئيس من 3 إلى 4 سنوات حتى يتسع له المجال للبقاء في هذا المنصب، بينما يتجه العرف الحقوقي والديمقراطي إلى التقليص، وليس التمديد".
وأضاف أن من بين الأسباب، التي عجلت بالانسحاب، "عدم وضوح المعلومة المالية واحتكارها بين الرئيس وأمين المال"، مستدلا بمشروع تمويل ورش إصلاح القضاء من طرف "مركز دعم الديمقراطية" المعروف اختصارا بمؤسسة "ميد"، وقال إنه لم تعرف، لحد الآن، قيمة الدعم المالي، إضافة إلى "غياب الشفافية، وتغيب الرئيس عن جميع المحطات الحقوقية".
وفي اتصال هاتفي مع خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أكد ل"المغربية" أن "اجتماع الأعضاء المنسحبين لا يهم المركز، ولا يمكنه التأثير على سيره، معتبرا أن "هذه المسألة عادية، وتأسيس جمعية حق دستوري".
وأضاف الشرقاوي أن المركز يواصل عمله، وهو بصدد تأسيس 15 فرعا جديدا بمختلف أنحاء المغرب.
وعن اتهامه باحتكار منصب الرئاسة، قال إن "المؤتمر الأخير هو الذي اختاره بشكل ديمقراطي، ووضع فيه الثقة"، مشيرا إلى أن القانون التأسيسي لم يكن يتضمن بندا يمنع من انتخاب الرئيس لأكثر من ولاية.
ونفى احتكاره اتخاذ القرارات، مؤكدا أنها تتخذ بشكل ديمقراطي، وبوجود أغلبية الأعضاء.
يشار إلى أن 7 أعضاء انسحبوا من المكتب التنفيذي للمركز، هم محمد النوحي، النائب الأول للرئيس (مفتش بوزارة المالية) وعلال البصراوي، النائب الثالث (محام، وناشط حقوقي) وعبد المجيد أيت حسين، الكاتب العام (إطار بوزارة العدل) ونائب أمين المال (إطار بمديرية أملاك الدولة)، وثلاثة أعضاء، إضافة إلى أعضاء آخرين، إذ بلغ العدد، حسب المصادر، حوالي 60 منسحبا.