الرباط "مغارب كم": حنان غالب أكد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن عمليات الاعتقال السياسي، عرفت في المغرب مدا وجزرا طيلة السنة الماضية 2010. ورصد نفس التقرير استمرار اعتقال 75 شخصا بعدد من السجون المغربية بتهم سياسية. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير قدمته رئيستها خديجة الرياضي صبيحة اليوم الثلاثاء، أن تراجع وثيرة الاعتقالات السياسية تعود أساسا إلى لمدد القصيرة التي أصبحت تطبع الأحكام القضائية في هذا النوع من القضايا، مقارنة مع المراحل السابقة. وأشار نفس التقرير إلى أن حالات الاعتقال السياسي مازالت مستمرة بالمغرب، إذ عددت خديجة الرياضي 85 حالة عرفها المغرب على مدار سنة 2010، موزعة على تسع ملفات، بما فيها معتقلون على خلفية تفكيك مخيم "كديم ازيك" والمعتقلين المتبقين في ملف بليرج. وحسب الجمعية المغربية لحقوف الإنسان، فإن حالات الاختطاف والاختفاء القسري لم تقطع معهما الدولة في المغرب. وحددت الرياضي ، خلالها تقديمها الملخص للتقرير العام أن الجمعية توصلت بما يفيد أن 39 حالة اختطاف سجلت خلال العام الماضي معظمها مرتبط بملفات الإرهاب، يضاف إليها أربع حالات اختطاف سجلتها الجمعية خلال سنة 2011. وخصص التقرير 20 صفحة لسرد قصص من حالات التعذيب قال عنها إن سبعة من معتقلي العدل و الإحسان، الذين توبعوا في السنة الماضية بتهمة تعذيب واحتجاز أحد المحامين المنشقين عن الجماعة، تعرضوا لها على يد أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهم حالات التعذيب المسردة المتابعون في ملفات السلفية الجهادية ومعتقلون على خلفية تفكيك مخيم "كديم ازيك". وإلى ذلك، اعتبر التقرير أن الهوة تتسع يوما بعد آخر بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان والممارسة الفعلية لأجهزة الدولة في مجال احترام الحريات العامة في المغرب. وعززت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أسباب هذا التراجع، بما وصفته "بتواتر الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات القضائية بسبب إهانة المقدسات أو بموجب القانون الجديد حول إهانة العلم ورموز المملكة.
