نادي قضاة المغرب يرفع دعوى ضد مدير مدرسة الصناعات المعدنية

المنع قرار شفوي من وزارة الداخلية

الرباط "مغارب كم": سعيد بنرحمون
في أول خطوة لتنزيل الدستور الجديد إلى أرضية الواقع قضائيا، خرج ما كان يعرف بالقضاة الفيسبوكيون من نقاشاتهم في العالم الافتراضي إلى غمار العالم الحقيقي، فأسسوا في بادرة هي الأولى من نوعها جمعية خاصة بهم، سموها "نادي قضاة المغرب"، في الهواء الطلق كان جمعهم التأسيسي، بعد أن أقفلت في وجوههم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.
ياسين مخلي رئيس نادي القضاة خص "مغارب كم" بحوار، تحدث فيه عن الجمعية وأهدافها، وعن قرار المنع وحيثياته، وعن العلاقة مع المصالح الاجتماعية للوزارة.
قال مخلي "الجمع العام التأسيسي حضره حوالي 400 قاض من مختلف ربوع المملكة، فضلا عن الاعتذارات. الجميع أكد لنا مساندتهم ورغبتهم في الانخراط في نادي القضاة، الذي عقد جمعه التأسيسي.
ويهدف القضاة من وراء هذه المبادرة حسب، ياسين مخلي، إلى تأسيس جمعية مهنية ليس لها أي انتماء سياسي أو نقابي، قائلا "أهدافنا محصورة في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية أمام مختلف الضغوطات سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو إعلامية، وكذا علاقته مع الإدارة القضائية، وإرجاع الثقة للقضاة في سلطتهم، وتكريس مفهوم التضامن القضائي والنجاعة القضائية، والمساهمة في تخليق منظومة العدالة من الداخل، ونشر المعلومة القضائية. وعلى هذه الأسس كان شعار الجمع العام "جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية".
وبخصوص منع الجمعية من استعمال قاعة المدرسة الوطنية للصناعة يقول مخلي "نحن بصدد رفع دعوى قضائية على المدير لأنه أخل باتفاقنا معه، إذ لم يف بالالتزامات المبرمة في وثيقة كتابية، والقاضية باكترائنا لقاعة المدرسة المخصصة للاجتماعات ليوم واحد، ونتوفر في هذا الصدد على وثيقة بالموافقة وعلى وصل بالمبلغ المدفوع مؤشر عليه من طرف المدير".
ويوضح مخلي أن المنع كان يتجاوز القيمين على المدرسة إلى وزارة الداخلية، قائلا " المسؤولون بالمدرسة ومديرها أكدوا لنا أن قرار المنع شفوي صدر عن وزارة الداخلية.