نادي القضاة المغرب يستعد لمقاضاة وزارة الداخلية... أول دعوة من نوعها بالمغرب

انتخاب رئيس وأعضاء كل من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني استعمال قاعة مؤتمرات المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط، لاحتضان الجمع التأسيسي، لمقاضاة وزارة الداخلية لإصدارها قرار المنع.وشكل أعضاء "نادي قضاة المغرب" المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للجمعية.وقال رئيس الجمعية، ياسين مخلي، قاض بابتدائية تاونات، ومؤسس صفحة "نادي قضاة المغرب" على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك"، إن المكتب التنفيذي شكل من 9 أعضاء إلى جانب الرئيس ونائبه، انتخبوا من الجمع العام، وشكل 30 قاضيا أعضاء للمجلس الوطني. وأضاف مخلي، في تصريح ل "المغربية"، أن أعضاء المكتب التنفيذي اتفقوا على الاجتماع السبت المقبل، لتشكيل اللجان والتداول في إجراءات تأسيس النادي، خاصة إيداع التصريح والقانون الأساسي لدى السلطات، واتباع الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعية، وفقا لظهير 1958، الخاص بتأسيس الجمعيات.وأشار مخلي إلى أن لجنة قانونية ستشكل لمتابعة الملف القانوني الخاص بتأسيس الجمعية، ومتابعة موضوع منع الجمع العام، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لرفع دعوى أمام القضاء ضد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بحي أكدال بالرباط.وبالنسبة لمقر جمعية "نادي قضاة المغرب"، أوضح أنها "ستلح على أن يكون مقرها الرئيسي هو جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة، لأنه المكان الطبيعي، على غرار باقي تمثيليات القضاة".وكان القضاة عقدوا جمعهم تحت شعار "من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية"، أمام مدخل المدرسة الوطنية، فانتخب ياسين مخلي، رئيسا ل"نادي قضاة المغرب" بما مجموعه 182 صوتا.كما انتخب محمد عنبر، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، نائبا له، ب 74 صوتا، مباشرة من الجمعية العمومية، التي فاق أعضاؤها 400 قاض وقاضية، أغلبيتهم الساحقة من الشباب. وسينتخب رئيس النادي لمدة أربع سنوات تجدد مرة واحدة، كما نص على ذلك القانون الأساسي للجمعية.وحضر الجمع التأسيسي للنادي أزيد من 300 قاض مؤتمر من مختلف مدن المغرب، وترشح لمنصب الرئيس 9 قضاة.وقبل انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي، اطلع القضاة المؤتمرون على القانون الأساسي للنادي، وجرى التصويت عليه بالإجماع، ثم جرت المناقشة والمصادقة على الوثائق الأساسية قبل فتح باب الترشيحات لانتخاب أعضاء المكتب الوطني وباقي هياكل الجمعية المهنية.وأحضر مفوض قضائي لدى ابتدائية الرباط، لتسجيل واقعة المنع ومعرفة الأسباب وراء هذا القرار. وقالت فاطمة الزهراء الفيلالي، عن اللجنة التنظيمية، ل"المغربية"، إن القضاة اتخذوا جميع الإجراءات، وأدوا واجب حجز القاعة، وحصلوا على الموافقة من إدارة المدرسة، طبقا للظهير 1958 المعدل بظهير 1973.وتقدم القضاة برسالة شكر وامتنان إلى جلالة الملك محمد السادس، بعدما أنعم عليهم جلالته بوافر العناية الكريمة في خطابه السامي ليوم 20 غشت 2009، وتكريس ذلك في الدستور، وتخصيص نصوص صريحة، تمنح للقضاة الحق في تأسيس جمعيات للدفاع عن استقلالهم قصد النهوض بالسلطة القضائية، لتتبوأ المكانة العليا مع باقي السلط. كما نوه القضاة بالمنظمات الحقوقية والمهنية، التي ساندت تأسيس الجمعية