أطفال الشوارع في موريتانيا تشرد بأشكال مختلفة

وكالة الأخبار المورياتنية - نواكشوط: باتت ظاهرة أطفال الشوارع حاضرة في موريتانيا منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، حيث بدأت أولى مراحل حضورها في بعض المدن الداخلية في الجنوب الموريتاني (كيهيدي، سيلي بابي)، وذلك لأسباب مادية واجتماعية حسب بعض الدراسات.
إلا أن الظاهرة ازدادت حضورا وتنوعا في موريتانيا وخاصة في العاصمة نواكشوط، التي أصبحت مراكز إيواء الأطفال فيها تزخر بشتى الأنواع والمسميات لأطفال هم في النهاية فلذات أكباد وقعوا ضحية جملة من الأسباب اختلفت في النوع وتوحدت في مصير مؤلم ومليء بقصص الحزن والمآسي لدى هؤلاء الأطفال.
مسميات متعددة والضحايا أطفال
لا توجد إحصائيات لأطفال الشوارع في موريتانيا بشكل رسمي يحدد العدد النهائي لهم، إلا أن مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال في العاصمة نواكشوط (الذي يعنى بالأطفال)، توجد لديه إحصائية تقول إن عدد أطفال الشوارع في موريتانيا منذ نشأة المركز يبلغ 587 طفلا موزعين إلى فئات متعددة يستهدفها اهتمام المركز و منها، (أطفال الشارع، والطفل ضحية التسول والاستغلال الاقتصادي، والطفل من دون سند عائلي، الطفل المعرض للإهمال والتشرد، الطفل ضحية العنف داخل العائلة) وكل هذه المسميات هي لأطفال فقدوا الأم والأب داخل مجتمع ظل إلى حد قريب متمسكا بأخلاقه وقيمه الدينية التي ترفض وجود هذا النوع من الأطفال خاصة، لأن الأسرة ملزمة بالتكفل بهم حتى يبلغوا.
وعلي الرغم من ذلك فان مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال قام بفتح عدد من المراكز الفرعية لإيواء الأطفال في كل من دار النعيم والميناء والسبخة من أجل استقبال الأطفال.
وطبقا للدراسة التي توجد لدى المركز فقد بات حضور العنصر الأنثوي في الشارع موجودا هو الآخر حيث رصدت الإحصائية حضورا للبنت في حياة الشارع وذلك بنسبة 18 بالمائة على الرغم من كون الموروث الاجتماعي لا يعطيها كامل الحرية في الخروج إلا أن أغلب البنات حسب الإحصائية يعدن إلى أسرهن في المساء بعد تشرد خلال النهار.
وبسب انتشار ظاهرة التفكك الأسري الناجمة عن الفقر والأمية وانتشار البطالة فقد ظهرت في المجتمع الموريتاني ظاهرة الإنجاب خارج نطاق الزواج والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال (اللقطاء)، حيث استقبل مركز الحماية والدمج للأطفال نحو 171 طفلا منذ نشأته.
معوقات قانونية
يبذل مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال في العاصمة نواكشوط مجهودا كبيرا من أجل حماية الأطفال بمجمل شكلياتهم، وذلك عبر فتح مراكز فرعية في بعض مقاطعات نواكشوط، إلا أنه توجد هناك معوقات لا يزال المركز الحديث يعاني منها إلى حد الآن وهي معوقات ليست بالمستوى الكبير فالتعامل معها بات ممكنا.
تقول السيدة بنت أحمدو مديرة مركز الحماية والدمج الاجتماعي لإيلاف "إن معوقات قانونية تعترض عمل المركز من بينها ضبط الحالة المدنية للأطفال فاقدي السند العائلي، ومن بين الأسباب التي لا تزال تعطل ضبط حالتهم المدنية هي كون القانون الموريتاني لا يسمح بنسبتهم للعائلات التي تتكفل بهم لما يترتب على ذلك من حقوق أخرى من بينها (الميراث، النسب).
ومن الناحية الاجتماعية تضيف بنت أحمدو يشكل عزوف الأسر التي لديها إمكانية للتكفل بالأطفال عائقا أمامنا لأن معظم الأسر التي تتقدم بطلب التكفل هي أسر فقيرة.
وتقول مديرة مركز الحماية والدمج للأطفال "إنه يوجد نقص على مستوى التوعية بالجهة المسؤولة عن التكفل بالأطفال فاقدي السند العائلي والتي هي المركز.