"سيارة "الأودي" تبهر منصف بلخياط بجمالها وتوقعه في مشاكل قبيل الانتخابات

مصادر في التجمع الوطني للأحرار اعتبرت المشكل خاصا بوزير الرياضة

الرباط "مغارب كم": عثمان صديق
علم موقع "مغارب كم" أن منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة، يمهد لمقاضاة جريدة "الاتحاد الاشتراكي" التي سبق أن نشرت الأسبوع الماضي خبرا موثقا يبرز استئجار بلخياط لسيارة فارهة تكلف خزينة الدولة 9 ملايين سنتيم شهريا.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعرب فيه الوزير أن جريدة الاتحاد الاشتراكي تتعمد الإساءة إليه خدمة "لحسابات سياسية ضيقة وآنية" كما أوضح ذلك بيان أصدرته وزارة الشبيبة والرياضة، توصل موقع "مغارب كم" بنسخة منه، ردا على ما ورد في الجريدة المذكورة .
وفي نفس السياق أوضح البيان أن صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" تشن «حملة تحامل وتشهير» ضد الوزير، معتبرا صورة العقد الذي اعتمدت عليه الجريدة عقد باطل. ولا يكتسي أية قيمة قانونية أو تعاقدية، منوها ب"احتفاظ الوزارة بحق المتابعة على خلفية لاتهام بالتزوير واستعماله ضد أي شخص أو جهاز ثبت ضلوعه في فبركة أو نشر أو تداول هذه الوثيقة التي ألحقت ضررا بوزارة الشبيبة والرياضة وبشخص الوزير". كما جاء ورد في صيغة البيان.
وفي سياق ذي صلة، ذكر ذات البيان: "إن وزارة الشبيبة والرياضة أبرمت عقد إيجار على المدى الطويل لسيارة ، تعويضا عن سيارة تجاوزت مدة استعمالها 16 سنة، وبالتالي أصبحت غير صالحة للاستعمال، تماشيا مع تعليمات وزارة الاقتصاد والمالية، التي تشجع اعتماد صيغة الإيجار لمدة طويلة، نظرا لإيجابيات هذه الصيغة من حيث ترشيد النفقات، وكذلك من حيث إمكانية إعادة السيارة في أي وقت ممكن". كما أشار نفس البيان أن المبلغ الإجمالي لاستئجار السيارة هو 37 ألف درهم (4600 دولار) لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد.
وفي اتصال مع موقع "مغارب كم" بخصوص موقف حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الوزير منصف بلخياط ،مما أثير حول "سيارة خدمته" اعتبرت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار "تحفظ الموقع على ذكر اسمها" أن المشكل لا يمت بصلة إلى الحزب، واصفة الحدث بأنه مشكل الوزير فقط . واعتذر المصدر نفسه عن إبداء أية ملاحظة فيما يتعلق بموقف الحزب، أو ما تضمنه عقد الكراء الذي نشرته جريدتا "الاتحاد الاشتراكي" و "أخبار اليوم المغربية".
هذا، وكان بلخياط، صرح أن استفادته من سيارة الخدمة "حق دستوري" مؤكدا أن تنقلاته كثيرة، لسكنه بالدار البيضاء، بينما يوجد و يقطع مسافة 10.000 كلم شهريا.
وفي هذا السياق، آخذ كثيرون على تصريحات الوزير التي وصف حق الاستفادة من السيارة بحق دستوري، مؤكدين أن الدستور أسمى من التعرض لهذه ألأشياء الإدارية . ولاحظوا أن إقامته في مدينة الدار البيضاء فهي مبرر غير مقبول"، باعتبار أن الوزير يتقاضى تعويضات الإقامة.
اعتبر ملاحظون مدة العقد الممتد إلى ثلاث سنوات، "كما تشير الوثيقة" بالتصرف غير المقبول، لدرجة أنه يتعدى بعد مدة انتدابه.
جدير بالذكر أن الانتقادات الموجهة إلى وزير الشباب والرياضة المغربي تأتي أسابيع قليلة قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، المزمع تنظيمها في 25 نوفمبر من العام الجاري.