افتتح مجلس النواب بعد ظهر اليوم الثلاثاء، دورة استثنائية ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي. وقال رئيس المجلس عبد الواحد الراضي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التي حضرها عباس الفاسي رئيس الحكومة وعدد من أعضائها، إن هذه الدورة تأتي في سياق الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي ينخرط فيها المغرب، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في بناء ديمقراطية حقيقية بقيادة الملك محمد السادس. وأبرز أن هذه الإصلاحات ستسهم أيضا في تمكين المغرب من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تفرز مؤسسات ذات مصداقية، مشددا على الدور الذي يتعين أن يضطلع به ممثلو الأمة في محاربة المفسدين الذين يمسون بسمعة وتركيبة هذه المؤسسات. وذكر الراضي بالدور الذي قام به النواب في التعريف بالدستور الجديد وحث المواطنين على التصويت عليه. وستتم خلال هذه الدورة الدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، ومشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. كما ستتم الدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين تهم، بالأساس، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم المسطرة الجنائية ومشروع قانون متعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
