وزير الاتصال المغربي يبرر سحب قانون المالية بكثافة جدول أعمال مجلس النواب

نفى وجود أسباب خلافية بين مكونات الأغلبية

الرباط "مغارب كم": سعيد بنرحمون
قال خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "تقرر العدول عن مناقشة قانون المالية في الدورة الاستثنائية الحالية، أخذا بعين الاعتبار كثافة جدول أعمال الدورة، المخصصة أصلا للمناقشة والمصادقة على القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 25 من نونبر المقبل".
وأضاف الناصري أن "المجلس الحكومي قرر اتخاذ مهلة بضعة أيام لتكثيف المشاورات من أجل التدبير الأمثل للأجندة السياسية".
وكان الناصري يتحدث إلى الصحافيين عقب الاجتماع الثاني للحكومة، خلال هذا الأسبوع، الذي انعقد صباح اليوم برئاسة عباس الفاسي، وتدارس في مستهل أشغاله مشروع قانون رقم 11-32 المتعلقة بتصفية ميزانية السنة المالية 2009، إذ قدم صلاح الدين مزوار وزير المالية المغربي عرضا في الموضوع، تناول فيه النتائج التي عرفها تنفيذ كل عنصر من عناصر هذا القانون، بدءا من الميزانية العامة، ثم الحسابات الخصوصية للخزينة، وأخيرا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وتضمن مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2009 عشر مواد ترمي أحكامها إلى:
• إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بكيفية مستقلة.
• فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.
• إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009.
• إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم يكن مؤشرا عليها من قبل مراقب الالتزام بنفقات الدولة إلى نهاية السنة المالية 2008 .
• بيات اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2009.
• نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى الكشوف في حساب الخزينة.
• ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2009.
كما تدارس المجلس الحكومي مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي يتيح إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى: محاكم ابتدائية، ومحاكم ابتدائية جماعية، ومحاكم ابتدائية زجرية وغيرها.
وختم المجلس، حسب الناصري، أشغاله بدراسة اتفاقية بين المغرب والبيرو تهم حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير شرعية بين البلدين.