الحكومة لم تحسم في عقد دورة استثنائية للبرلمان ولجنة لتدبير أجندة المناقشة لقانون المالية

الناطق باسم الحكومة يتحدى حزب العدالة والتنمية ويكشف عن 50 تدبيرا ذا أولوية اجتماعية قبل متم 2011

أعلن خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة لم تحسم بعدُ في عقد دورة استثنائية أو الاقتصار على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2012
على الدورة العادية، مشيرا إلى أن النقاش ما زال مستمرا بين أعضاء الحكومة، في ضوء الاستعدادات التي تجريها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الإسراع بإخراج المشروع وإحالته على المسطرة التشريعية. وأوضح الناصري أنه «سيتم البت في هذه القضايا في اجتماع لاحق على ضوء قراءة للجدولة الممكنة التي تسمح للسلطة التشريعية أن تقوم بعملها».
إلى ذلك، قررت حكومة عباس الفاسي تشكيل لجنة لدراسة وتقديم مقترحات مسطرية بشأن الترتيبات الزمنية وتدبير أجندة المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، تأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي والانتخابي الوطني. وقال الناصري: «لقد استقر رأينا في اجتماع اليوم على تشكيل لجنة لتدرس الموضوع في حيثياته ومن جميع جوانبه من أجل الفصل بين إكراهات النقاش البرلماني وإكراهات المنافسة الانتخابية، لأن الأجندة المغربية أفضت إلى نوع من التزامن بين المسألتين، أي مناقشة البرلمان قانون المالية ومرحلة الحملة الانتخابية».
من جهة أخرى، تحدى الناصري قيادة حزب العدالة والتنمية بشأن قدرتها على تقديم الأدلة على الاتهامات التي وجهها بعض قيادييه لوزارة الداخلية، متهمين إياها بالعمل على «بلقنة» المشهد السياسي و»تشجيع استعمال المال» خلال الانتخابات القادمة، على خلفية ما تضمّنتْه النسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب من مقتضيات. وقال الناصري، في معرض رده على سؤال ل«المساء»، في الندوة الصحافية التي نظمها عقب اجتماع المجلس الحكومي أول أمس الخميس: «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»، قبل أن يضيف «ليس هناك أي مقتضى أتت به الحكومة يُسهّل عملية المتاجرة في الانتخابات وتشجيع استعمال المال»، مبديا اقتناعه أن الحزب لن يُقْدم على خطوة لمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة.
وبينما شدد المسؤول الحكومي على أن تاريخ 25 نونبر القادم هو تاريخ محسوم لإجراء الانتخابات التشريعية، كشف المصدر ذاته أن الحكومة ليس في نيتها الاستغناء عن منهج التوافق في ما يخُصّ القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، مؤكدا أنها ستعمل على التقيُّد به قدْر المستطاع، رغم أن التوافق لا يعني أن يشمل كل البنود والأحكام، في ما يبدو أنه «رسالة» موجهة للأحزاب، خاصة تلك الموصوفة بالصغرى، التي تحذر من استعاضة الحكومة عن البحث عن التوافق باللجوء إلى مسطرة التشريع العادية لإقرار القوانين الانتخابية.
ويرى الناصري أن منطق البحث عن التوافق يقتضي تقديم نوع من التنازلات من قِبَل جميع الأطراف وأن نقبل ألا تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمْنا بها، مشيرا إلى أن الحكومة «لا تريد الاحتكام إلى منطق القوة العددية، بل تريد البحث عن خلق أجواء مواتية».
وفي سياق آخر، كشف الناصري أن مجلس الحكومة ناقش عرضا حول أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية، القابلة للإنجاز الفوري، حيث تم التأكيد على أن الأجندة محصورة في حوالي 50 تدبيرا لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين وقابلة للتطبيق قبل متم سنة 2011. وفي رده على سؤال للجريدة حول الانتقادات التي يمكن أن توجهها أحزاب المعارضة للحكومة الحالية بخصوص تلك التدابير وتوقيت اتخاذها على مسافة زمنية قريبة من إجراء الانتخابات، قال وزير الاتصال إن «الحكومة تقوم بعملها ويتعين أن تشتغل حتى آخر يوم من عمرها، وهو أمر طبيعي.. ومن ثم لا يمكن أن يلومنا أحد ويتهمنا بأن الباعث وراء إقرار التدابير الخمسين هو باعث سياسي أو حملة انتخابوية»، واصفا تلك الاتهامات ب«العبث».