صحافيو وكالة الأنباء المغربية يتهيأون لمرحلة ما بعد الإضراب

عازمون على رفع العناوين الأساسية للإصلاح ضمن حوار مع الإدارة

يتهيأ الصحافيون، العاملون في الوكالة المغربية للأنباء، لتدبير مرحلة مابعد الإضراب الذي خاضوه مؤخرا، احتجاجا على " فرض نظام جديد للتوقيت بدل فتح ورش الإصلاح الهيكلي للمؤسسة".
وأكد بيان صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عزمها على رفع العناوين الأساسية للإصلاح خلال المرحلة المقبلة،انسجاما مع حيوية النقاش العمومي حول التحديث المؤسساتي والديمقراطي لمختلف المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مؤسسات الإعلام العمومي.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بأجندة تأمل النقابة تفعيلها في إطار حوار جاد ومسؤول مع الإدارة العامة للوكالة، وبانخراط قاعدي أوسع للجسم الصحافي بوصفه المعني الأول بهذا المشروع،ويشمل تشكيل مجلس للتحرير، ووضع ميثاق للتحرير، وتعزيز معايير الشفافية والموضوعية في مراكز المسؤولية على المستويين المركزي والجهوي، خصوصا مع قرب الإعلان عن حركة جديدة من التعيينات في المكاتب الدولية، وإطلاق ورش مراجعة النظام الأساسي للوكالة، وإعادة النظر في نظام التعويضات.
وأعلن المكتب النقابي لوكالة الأنباء المغربية، المنضوي تحت لواء نقابة الصحافة المغربية، انه، وبعد اجتماعه أمس الثلاثاء لتدارس الأوضاع في المؤسسة، ومناقشة أولويات المرحلة الحالية، أن اجتماعا سينعقد في مقر النقابة المركزي يوم السبت المقبل، يخصص لعرض محاور الملف المطلبي الإصلاحي، بما يجعله منبثقا من من أفكار وتجارب مهنيي المؤسسة وخصوصيتها.
وسجل بيان النقابة بأسف " استفحال بعض المناورات المكشوفة على مستوى التحرير، من طرف بعض المسؤولين، بقصد شق الجسم الصحافي من خلال تكريس منطق الولاءات الشخصية وممارسة الاستقطاب عبر التلويح بالامتيازات."
وأعربت النقابة عن قناعتها بلاجدوى هذه الممارسات، لأن من شأنها أن تزيد من فجوة عدم الثقة بين الصحافيين والمسؤولين، فضلا عن أنها تنافي مضمون الشعارات الإصلاحية التي رفعتها الإدارة الجديدة.
وفي المقابل، تقول النقابة في بيانها، أنها ستعرض على مناضليها الالتزام بميثاق أخلاقي يربط الانخراط في منظومة التعيينات الداخلية والخارجية بإرساء آليات شفافة، وديمقراطية تضمن المساواة في الفرص، وتكرس معايير موضوعية مهنية صرفة، بناء على طلب ترشيحات، الأمر الذي لايعفي الإدارة من مسؤوليتها في تفعيل هذه الضمانات.
وأعربت النقابة عن إيمانها بفضيلة الحوار الجاد مع الإدارة العامة للوكالة، التي عبرت عن نيتها في الإصلاح، انطلاقا من دورها في تحقيق السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، وتكريس قيم التشارك والتعاون خدمة لمستقبلها، وتلبية لمطامح جسمها الصحافي.