نساء الاتحاد الاشتراكي ينتقدن التنكر لمبدأ المناصفة الدستوري

طالبن بالتمثيلية المتساوية في كافة الأجهزة الحزبية

تحت شعار "تنظيم نسائي فاعل من أجل التغيير والديمقراطية" انعقد المجلس الوطني النسائي للاتحاديات يوم السبت 8 أكتوبر 2011 بالمقر المركزي للحزب، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة المغربية.
وقال بيان إن المجلس ينعقد في سياق حراك وتحولات وطنية وإقليمية ودولية عنوانها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتغيير.
وأكد المجلس وهو يستحضر أهمية ودقة المرحلة السياسية التي تجتازها البلاد وما تتطلبه من وعي ويقظة وتعبئة للجميع من أجل خوض التغيير والبناء الديمقراطي، أنه يعتز بموقف الحزب على لسان أمينه العام لاعتباره القضية النسائية واجهة أساسية في الاتحاد الاشتراكي لتحقيق المساواة والمناصفة، وكون معركة النساء معركة ثقافية تستوجب إصلاحا داخل الإصلاح وثورة داخل الثورة.
وسجل المجلس على إثر نقاش التنكر لمبادئ الدستور الداعية للمناصفة، وعدم الاستجابة لمطالب الحركة النسائية من اجل توسيعها بإقرار الثلث في أفق المناصفة.
وطالب المجلس أن تخضع اللائحة الوطنية كتدبير تمييزي، لمنطق التداول والتجديد وتكافؤ الفرص والمساواة بين النساء أنفسهن والتمثيلية الحقة للجهات حتى لا تتحول إلى ريع سياسي يناهضه الاتحاد الاشتراكي.
إلى ذلك طالب المجلس بترشيح %20 من النساء كوكيلات بالدوائر الإقليمية.
واعتماد معايير الحزبية والنضالية والنزاهة وإعادة الاعتبار للمناضلات.
وسجل تحفظه بخصوص التمييز في العتبة بين اللائحة الوطنية واللوائح المحلية، مما يكرس حسب البيان، البلقنة على مستوى التمثيلية في مجلس النواب.
وأكد على أن المساواة تمر عبر المناصفة في التمثيلية في كل الأجهزة الحزبية.
ونظر المجلس بارتياح إلى خطوة المغرب النوعية في رفع تحفظاته عن المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وعبر عن دعم المرأة العربية ومساهمتها الفعالة في الحراك العربي، كما هنأ النساء السعوديات على مكاسبهن الجديدة.