إدارة السجون في المغرب تنفي تعريض السجناء للتعذيب والاغتصاب

قالت انها ليست مستثناة من المراقبة والتفتيش

وصفت إدارة السجون في المغرب ما وصفته ادعاءات بخصوص مزاعم تنشرها بعض الصحف المغربية بشان ظروف اعتقال فئة من السجناء بالمؤسسات السجنية من قبيل تعرضهم للتعذيب أو الاغتصاب بأنها " لا تمت للحقيقة بصلة".
وأشارت المندوبية في بلاغ بثته وكالة الأنباء المغربية اليوم الأربعاء، إلى أن ترويج الادعاءات بشأن ظروف اعتقال السجناء دون التأكد لديها من مدى صحتها لا ينصف حق التواصل الواجب لدى السجناء من جهة وللإدارة المعنية من جهة أخرى .
وأخذت المندوبية على بعض وسائل الإعلام الوطنية قيامها بين الفينة والأخرى بنشر، على لسان بعض الأشخاص، مقالات "لا تمت إلى الحقيقة بصلة" حول ادعاءات تخص ظروف اعتقال فئة من السجناء بالمؤسسات السجنية وذلك "دون أن تلجأ إلى المندوبية العامة للتأكد من مدى صحة هذه الادعاءات ودون تقدير منها لما لذلك من أثر سيء على نفسية النزلاء وسمعتهم ومن مصادرة لحق ذويهم في الإطلاع على حقيقة الأمور".
واستطرد البلاغ أنه "أمام هذه الادعاءات فإن المندوبية العامة للسجون توضح للرأي العام أن المؤسسات السجنية ليست في معزل عن المراقبة الدائمة والمنتظمة للعديد من الاجهزة المختصة ومنها السلطات القضائية واللجان الإقليمية لمراقبة السجون وكذا المجلس الوطني لحقوق الانسان بالإضافة إلى المراقبة الداخلية لجهاز التفتيش بالمندوبية العامة".
وقالت إن هذا الأخير يقوم بالفعل بزيارات منتظمة للسجون ومباغتة أحيانا للوقوف على مدى صحة الادعاءات المتداولة إعلاميا وكذا المروج لها من طرف البعض واتخاذ ما يجب في شأنها عند الضرورة.
وفي هذا السياق-يضيف البلاغ- تؤكد المندوبية مجددا حرصها الدائم على التفاعل بإيجابية مع وسائل الإعلام وموافاتها بالمعطيات الضرورية لتنوير الرأي العام ، معتبرة أن ترويج الادعاءات بشأن ظروف اعتقال السجناء دون التأكد لديها من مدى صحتها لا ينصف حق التواصل لذوي السجناء من جهة وللإدارة المعنية من جهة أخرى في كل أبعاده الإنسانية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية.