المندوبية العامة للسجون تستنكر ما أوردته بعض الجرائد بشأن حالة وفاة في السجن المحلي بآسفي

استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما أوردته بعض الجرائد في أعدادها الأخيرة من معطيات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة، بشأن وفاة أحد السجناء بالسجن المحلي بآسفي.
وأوضحت المندوبية في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن السجين عمر أديب مصطفى الذي كان يقضي عقوبته الحبسية بالسجن المحلي بآسفي توفي بتاريخ 18 نونبر الجاري، وتبعا لذلك اتخذت الإجراءات القانونية الواجبة بما فيها إشعار النيابة العامة، كما جرى تشريح طبي لجثة الهالك تبين من خلاله أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة سكتة قلبية خلافا لما تم تداوله بهذا الخصوص.
وأضافت أن بعض الجرائد «حاولت عبثا تضخيم الموضوع بسرد وقوع حالات وفاة متعددة بالمؤسسة السجنية المذكورة، والحال أن عدد هذه الوفيات لم يتعد حالتين وقعتا بالمستشفى المحلي بآسفي حيث كانتا تتابعان علاجا من أمراض مستعصية».
وأعربت المندوبية عن أسفها لكون تلك الجرائد أشارت ضمن مقالاتها الى «حالة اعتداء جنسي وهمية ضد أحد السجناء الأحداث وهو خبر غير صحيح ويندرج ضمن سلسلة من الأخبار المزيفة، مؤكدة بذلك استهدافها المقصود لقطاع السجون»، بل إن من هذه الجرائد ، تضيف المندوبية ، من لم تقم بنشر أي توضيح أصدرته المندوبية العامة في موضوع هذه الأخبار المغلوطة مخالفة بذلك مقتضيات قانون الصحافة.
وجددت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج دعوتها إلى كافة وسائل الإعلام الى التأكد لديها من صحة الأخبار المتداولة حول ظروف اعتقال السجناء والتحلي في ذلك بالموضوعية وبالمسؤولية إنصافا للحقيقة وتنويرا للرأي العام.