عدد الناخبين المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية يفوق 13 مليون

ذكر بلاغ لوزير الداخلية حول نتائج عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، التي تمت ما بين 28 سبتمبر و5 نوفمبر 2011، أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة، بعد حصرها اليوم السبت، بلغ ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54،90 في المائة من الرجال و45،10 في المائة من النساء.
وذكر البلاغ انه على إثر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة المجراة ما بين 28 سبتمبر 2011 و5 نوفمبر 2011، تحت إشراف القضاة، رؤساء اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة، بعد حصرها يوم 5 نوفمبر 2011، ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54،90 في المائة من الرجال و45،10 في المائة من النساء.
وخلال عملية التجديد، قامت اللجان المختصة بإجراء ما مجموعه 1.214.003 قيدا جديدا ونقل قيد، منها 51،17 في المائة تهم الرجال و48،83 في المائة تهم النساء. كما أن نسبة 61،60 في المائة من هؤلاء المسجلين ينتمون للوسط الحضري مقابل 38،40 في المائة للوسط القروي.
وبخصوص هرم أعمار الناخبين الجدد والناخبين الذين قاموا بنقل قيدهم، فيلاحظ أن 56،27 في المائة منهم لا تتعدى أعمارهم 35 سنة، مقابل 17،80 في المائة لفائدة شريحة الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة، في حين يمثل الناخبون الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة 25،93 في المائة.
أما بخصوص التشطيبات التي باشرتها اللجان المذكورة، تنفيذا لأحكام القانون المنظم لعملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، فقد بلغت في المجموع 694.594 شطبا، منها 284.360 تهم حالات نقل التسجيل، و136.718 تهم الأشخاص الذين تأكد للجنة المختصة أنهم لا يستوفون شرط الإقامة الفعلية بتراب الجماعة أو المقاطعة، و95.704 تتعلق بعدم إثبات الأشخاص المعنيين بالأمر لهويتهم استنادا إلى بطائقهم الوطنية للتعريف، و63.740 تهم حالات الوفيات، و60.578 تتعلق بحالات فقدان الأهلية الانتخابية، و53.374 تتعلق بالتسجيلات المتكررة، إضافة إلى 120 حالة شطب استنادا إلى أحكام قضائية.
وحرصا على تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الأخطاء المادية التي قد تشوبها، فإن المرحلة المقبلة تتعلق بتنظيم عملية ضبط للوائح المذكورة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. وستجرى هذه العملية ما بين 8 و15 نوفمبر 2011، وسيتم على إثرها حصر اللوائح الانتخابية النهائية التي ستعتمد لإجراء الاقتراع التشريعي ليوم 25 نوفمبر 2011".