جمعية حقوقية مغربية تنتقد وضعية أطفال المغرب

دعت لاتخاذ إجراءات لتجاوز " الوضع المأساوي"

انتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وضعية أطفال المغرب "التي تعرف تدهورا مستمرا"، حسب تعبيرها، داعية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للنهوض بأجيال المغرب الجديدة،حتى لاتبقى عرضة لمظاهر الإهمال والتشرد في الشوارع.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان والمواطنة، وعضو جمعيات وشبكات دولية لحقوق الإنسان، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل،إنها
تدين اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب".
واستشهدت الجمعية ببعض المؤشرات والأدلة، التي تستند على المعطيات والأرقام، وهي كما وردت في بيانها:
"* المغرب في الرتبة 81 عالميا (تقرير اليونيسيف لسنة 2009) لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية.
*ارتفاع نسبة وفيات الأمهات عند الولادة حيث تصل 227وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100ألف ولادة
*ارتفاع نسب الهدر المدرسي (تقارب 38% في المرحلتين الابتدائية والثانوية).
*أول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب هم الفتيات بنسبة 58.4% وأطفال البادية بنسبة 80%، و40% من الأطفال المغادرين يحترفون الآن مهنا مختلفة.
*ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.
*تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من طرف أشخاص ذوي نفوذ.
*أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
*ازدياد عدد الأطفال ضحايا الهجرة السرية.
*ازدياد عدد الأطفال المتخلى عنهم.
*ازدياد الأطفال الذين يتعرضون لاعتداء جنسي".
وفي ختام بيانها، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باتخاذ مجموعة من الإجراءات تراها كفيلة بتجاوز ماأسمته "الوضع المأسوي وتزايد الهوة بين أطفال الأغنياء وبين أطفال الفقراء بالمغرب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة:
*رفع الدولة عن تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملائمة التشريع المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
*وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية.
*وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب.
*اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15 مع تفعيل القانون المنظم لعمل خادمات البيوت.
*اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.
*الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي يصل أحيانا الى45 تلميذ في القسم في المجال الحضري، مع تزايد الاعتداءات الجنسية من طرف مسؤولين في وزارة التربية والتعليم.
*وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.
*إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الإنسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية.
*ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
*تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.