إدريس بن علي: تحقيق وعود الإسلاميين الاقتصادية أمر بالغ الصعوبة

على إثر الإعلان عن البرنامج الاقتصادي للعدالة والتنمية

قال الخبير الاقتصادي المغربي إدريس بن علي ان تحقيق إسلاميي حزب العدالة والتنمية الذين وصلوا الى السلطة في المغرب، وعودهم الاقتصادية سيكون امرا بالغ الصعوبة ان لم يكن مستحيلا.
أعلن حزب العدالة والتنمية عن برنامج طموح في المجال الاقتصادي يشمل بالخصوص زيادة النمو نقطتين وخفض عجز الميزانية البالغ حاليا 6 بالمائة. هل يمكن تحقيق ذلك؟.
- ان ما يقترحه حزب العدالة والتنمية هو زيادة نسبة النمو الى 7 بالمائة وخفض عجز الميزانية الى 3 بالمائة وخفض البطالة. وتحقيق ذلك في العامين القادمين يبدو صعبا بل غير قابل للتحقق.
وبحسب صندوق النقد الدولي فان المغرب سيشهد في أفضل الأحوال نموا بنسبة 4 الى 5،4 بالمائة.
فأوروبا اول شريك اقتصادي للمغرب، تدخل في أزمة عميقة. والموارد الرئيسية الثلاثة التي سمحت للمغرب بتحقيق نمو سريع في السنوات الأخيرة هي تحويلات المهاجرين وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وسيكون هناك بالتأكيد تراجع في هذه المجالات.
هل يثير حزب العدالة والتنمية الإسلامي قلق المستثمرين الأجانب؟
- اعتقد انه لا يوجد سبب للقلق. ففي المستوى الاقتصادي من الواضح جدا انه ما من شيء يؤاخذ عليه حزب العدالة والتنمية. انه يبقي على الخط الليبرالي والانفتاح على السوق العالمي وضمان الاستثمارات الأجنبية. ولا يوجد في برنامجه لا تأميم ولا عودة قوية للدولة للهيمنة على الاقتصاد، لا شيء من ذلك. وفي هذا المستوى لا يوجد اي مجال للقلق.
ويدرك حزب العدالة والتنمية تماما ان السياحة تشكل قطاعا هاما في المغرب (14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2010) وشهدت استثمارات ضخمة وأوجدت الكثير من فرص العمل. وأنا على يقين بأنه لن يغير شيئا يذكر في هذا الصدد. على العكس سيسعى الى تنمية قطاع السياحة.
وماذا عن التحديات الاجتماعية الكبرى كالفقر والفساد التي يقول حزب العدالة والتنمية انه سيكافحهما؟
- تتمثل التحديات في مواصلة التصدي للفقر وتوسيعه وتقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة البطالة. ويعرض حزب العدالة والتنمية تنمية الطبقة الوسطى. انه مشروع واسع جدا ولا اعرف كيف سيفعلون لتحقيقه.
ثانيا في مستوى الفساد ، من يكون في موقف قوة داخل الدولة يريد (عادة) الإفادة من ذلك. والاقتصاد المغربي يحفل بالتراخيص وبالامتيازات الممنوحة لأناس مقربين من السلطة. وهذا يتراوح من ترخيص للصيد الى رخصة سيارة أجرة او ترخيص لبيع الخمر.
وهذا هو الاقتصاد الريعي القائم على أناس لا يساهمون في إحداث قيمة مضافة لكنهم يتمتعون بمداخيل. وهذا امر يجب وضع حد له.
إجمالا هناك مخاطر من التسبب في خيبة أمل. وهذا أمر قائم وحقيقي واعتقد ان قيادات حزب العدالة والتنمية يدركون ذلك وهم يعرفون انه بعد نجاحهم في تسويق خطابهم بين الأهالي، فان الجميع يقف لهم بالمرصاد.