إدريس بنعلي (الخبير الاقتصادي) ل«التجديد»: تقوية الاقتصاد يتطلب برنامجا صناعيا و إصلاحا كبيرا للحكامة

قال إدريس بنعلي الخبير الاقتصادي إن الزيادة في الأجور الذي اقترحها حزب العدالة والتنمية يجب أن تكون بموازاة الرفع من الإنتاجية. معتبرا أن مصادر التمويل المقترحة جيدة إلا أن الحزب سوف يواجه قوة ضغط كبيرة من لدن اللوبيات. ودعا بنعلي الحزب إلى تسيير اقتصادي محكم إذ وصل إلى تدبير الشأن العام، والتحكم فى التوازنات الماكرواقتصادية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والإصلاح ضريبي، وإيجاد بدائل للقطاع غير المهيكل، لأن وضع حد لهذا الاقتصاد دون بدائل يمكن أن يخلق مشكل سياسي كبير. وخلص بنعلي إلى ضرورة تسطير برنامجا اقتصاديا مبنيا على برنامج صناعي، ومترابط مع إصلاح كبير للحكامة، فضلا عن إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي.
● يتوقع حزب العدالة والتنمية تحقيق معدل النمو 7 في المائة، و خفض معدل البطالة بنقطتين، وتقليص معدل الفقر بالنصف، هل يمكن تحقيق هذه المؤشرات؟
●● لا أظن ذلك، لأن ذلك المغرب يعيش على وقع ظرفية مالية صعبة. لأن العجز الميزانية في حدود 3 في المائة. صندوق المقاصة وصل إلى 45 مليار درهم وسوف يزداد، الزيادة فى الأجور كانت جيدة لكن لم تكن مبينة على تقدم إنتاجي كبير، لأن الانتاجية لدى الاقتصاديين هي التي تقرر الزيادة فى الأجور، لأن إذا تمت الزيادة في الأجور دون الإنتاجية سيسهم ذلك في قتل الاقتصاد. ثانيا الظرفية العالمية خصوصا ما تعيشه أوربا الآن، فهي تعرف أزمة مالية واقتصادية خانقة، علما انه شريكنا الاقتصادي وكل صادرتنا توجه نحو أوربا. كما أن العمال المغاربة المهاجرين يشتغلون في هذه المنطقة بكثافة، وهو ما يعني أن هذه الظرفية جد صعبة خلال السنتين المقبلتين بأوروبا، لاسيما بعد استقالة رئيس الوزراء الإيطالي، والحكومة الفرنسية اتخذت برنامج تقشف، ويمكن تحقيق نسبة نمو بعد سنتين من الآن .
● أكد بعض خبراء الحزب أن نسبة النمو هذه يمكن تحقيقها في أفق 2013 و2014، بالإضافة إلى أنهم أكدو أن التمويل يقتضي الاعتماد على الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد ومراجعة بعض السياسات الجبائية، هل يمكن الاعتماد على مصادر التمويل هذه؟
●● فعلا هذه المصادر جيدة، ولكن يجب أن لا ننسى بأنه بذلك سوف نواجه قوة ضغط كبيرة من لدن اللوبيات. وبخصوص الضرائب، يجب على الحكومات المقبلة التوجه نحو الإصلاح الضريبي، ويجب أن ينبع من قاعدة ضريبية. بالإضافة إلى الخفض من النسب الموجودة حاليا لكي ينتعش الاقتصاد. وحزب العدالة التنمية يطمح إلى الخض الضريبي على الشركات لحدود 25 في المائة، وهو ما يطرح إشكال في كيفية جلب موارد ضريبية أخرى خصوصا أن الإعفاءات الضريبية مع أوروبا ستدخل حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة، فضلا على أن الخوصصة لم تبق. وأظن أن التنمية ضرورية ولكن أظن أنه يجب الاعتماد على تسيير اقتصادي محكم ويعني ذلك التحكم فى التوازنات الماكرواقتصادية، إذ يجب التحكم في عجز المالية وفي نسبة التضخم، فضلا عن عدم تجاوز المديونية الخارجية 60 في المائة. حتى لا يعيش المغرب نفس الوضعية التي تعيشها اليونان وبعض الدول الأوربية.
● الحزب أكد على رفع معدل الدخل الفردي بمعدل 40 في المائة خلال 5 السنوات القادمة، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا. دون أن ننسى أن هناك متدخلين آخرين في الاقتصاد مثل الباطرونا أو النقابات وأطراف أخرى، هل يمكن تحقيق هذه المؤشرات مع العلم أن الباطرونا أو أي لوبي اقتصادي يدافعون على مصالحهم؟
●● أظن أن الباطرونا سوف تعترض على 3000 درهم كحد أدنى للأجور. إذ أن بلوغ هذا المعدل رهين بالرفع من معدل النمو والتنافسية ومعدل الانتاجية، وإذا لم يتم توفر هذه الأمور فإن هذا المعدل بمثابة انتحار اقتصادي. ولتحقيق هذا يجب أن يصل معدل النمو إلى 6 في المائة.
كما أن الميزان التجاري يتراجع خلال السنوات 10 الأخيرة، وما يعوض هذا التراجع هو مداخيل المهاجرين المغاربة بالخارج والسياحة والاستثمارات الخارجية.
ويجب على الحكومة المقبلة أن تحتاط، على اعتبار أنها سوف تواجه صعوبات. فهناك ظرفية صعبة حيث تراجع الميزان التجاري وتراجع مداخيل السياحة ومداخيل المهاجرين، لذا فالمداخيل سوف تكون ضعيفة.
لذا فأنا أقترح أن أنه خلال السنتين الأوليين يجب أن توجه الحكومة القادمة اهتمامها نحو الاصلاحات الكبرى، مثل الاعتماد على الحكامة كأولوية والقضاء على الفساد.
● اعتمد الحزب فى برنامجه الاقتصادي على ست محاور كبرى، وهي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، إرساء قواعد الشفافية والفعالية والحكامة، وخلق نظام جديد للمالية العمومية والإطار الضريبي، وإقرار نظام فعال وعادل لتوزيع ثمار النمو، وتقوية الطبقة الوسطى ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة، هل ترى أن هذه المحاور كفيلة بإيجاد حلول لهذه المعضلات الاقتصادية؟
●● من منظور عام يجب خلق تنمية اقتصادية قوية مبنية على تنافسية قوية والتي بدورها يجب أن تكون مبنية على هياكل أسس اقتصادية متينة، فخلق تنمية اقتصادية مشروع تنموي كبير لا يجب أن يبنى على هشاشة كما هو عليه الحال فالدولة تعتمد على مداخيل المهاجرين والسياحة من أجل التعويض وهذه أمور كلها هشة . ومن أجل تقوية الاقتصاد يتطلب ذلك برنامجا اقتصاديا، يكون مبنيا على برنامج صناعي، مترابط مع إصلاح كبير للحكامة. ثم يجب ألا ننسى أهم شيء وهو الاهتمام بالتعليم، حيث يجب تكوين أجيال قادرة على إعطاء قيمة مضافة، وتقود الإصلاحات، لأن التحكم في المعرفة ضروري في ظل العولمة، وكيف يمكن خلق أجيال يمكن أن يكون لها قيمة مضافة، فضلا عن العمل على إصلاح ضريبي،
● كيف يمكن إيجاد حلول مثلا لقطاع الفلاحة وقطاع غير المهيكل؟
●● مثلا القطاع غير المهيكل أغلبه لا يدفع الضرائب وهذا القطاع يحكم على الاقتصاد المغربي بإنتاجية ضعيفة وبتطور صناعي ضعيف. ولكن يجب خلق بديل لهؤلاء الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، لأن وضع حد لهذا الاقتصاد دون بدائل يمكن أن يخلق مشكل سياسي كبير.
ويجب النهوض بقطاع الفلاحة، لأن جزء كبير من إنتاج المغرب مصدره الفلاحة ويشغل 43 في المائة. كما يجب إعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة لأنه يشكل 43 في المائة من مناصب الشغل، ولأنه يسهم بنسبة كبيرة في إنتاجية المغرب. وهل الذي يعطي قيمة مضافة للنمو الاقتصادي .