الاتحاد الدستوري: معارضتنا ذات حس إنساني إصلاحي وتصحيحي

قال انه مارس قراءة متأنية لنتائج الانتخابات التشريعية

أعلن حزب الاتحاد الدستوري، استمراره "في ممارسة المعارضة البناءة القائمة على التقويم والتصحيح والتدقيق والرامية إلى بناء ديمقراطية سليمة ومجتمع حر متسامح ومتفاعل".
وأوضح الاتحاد الدستوري، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم الخميس، ان المعارضة التي سيتبناها "تناصر القيم الليبرالية التي يقوم عليها توجهنا وترمي إلى الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية وعن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، مضيفا أنها "معارضة بحس إنساني، أخلاقي، تنموي، تصحيحي، إصلاحي، واقتراحي ".
وبعد أن عبر الحزب عن تهانئه لأعضاء الحكومة الجديدة ومتمنياته لها بالنجاح في مهامها، أعرب عن "أسفه الشديد على التغييب الخطير وغير المتلائم مع روح العصر للمرأة في التشكيلة الحكومية الحالية مما يتناقض كليا مع الدستور ويسير في اتجاه معاكس لتطلعات الشعب في بناء مجتمع حداثي".
وذكر البلاغ أن حزب الاتحاد الدستوري سبق أن أعرب، "انطلاقا من النتائج التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي كرسته كحزب يشكل قوة سياسية فاعلة لها مشروعيتها الانتخابية الوازنة وأرضيتها الفكرية الثابتة"، عن تقديره البالغ لحساسية الظرفية وتفهمه لدقة المرحلة التي يجتازها المغرب داخل المحيط العربي، وأن تكريس الاستثناء المغربي في مجال اعتماد الخيار الديمقراطي يمر حتما عبر بناء دولة الحقوق والحريات والمؤسسات.
وأضاف أن هذ الأمر هو الذي دفع الحزب، غذاة الاعلان عن النتائج الانتخابية، إلى اعتماد "قراءة متأنية ومسؤولة لهذه النتائج ولملابساتها ولكافة التفاعلات المتلاحقة التي تمخضت عنها، وذلك قبل أن نحدد الأدوار التي يتوجب علينا الاضطلاع بها لمجابهة التحديات الوطنية والاقليمية والدولية التي تواجه بلادنا".
وأعرب الحزب في هذا الصدد، يضيف البلاغ، عن رغبته في إنجاح التجربة المغربية الجديدة، واستعداده للمساهمة في ذلك اعتقادا منه بأن المغرب يحتاج إلى معارضة بناءة بقدر حاجته إلى أغلبية قوية ومتجانسة.