رئيس الوزراء الجزائري يرفض الاستقالة قبل الانتخابات التشريعية

قال رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى اليوم السبت انه "باق" في منصبه مع حكومته، وذلك ردا على مطالبة المعارضة برحيله وتشكيل حكومة من التكنوقراط تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في مايو.
وأكد اويحيى في مؤتمر صحافي "أنا باق في منصبي ولن أستقيل وقرار إقالة الحكومة بيد من عينها".
وتابع ان "قرار تغيير الحكومة من الصلاحيات الخاصة لرئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) ولا احد يمكن ان يتخذ هذا القرار مكانه".
وأوضح اويحيى الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديموقراطي انه لا يخشى "تحالف الإسلاميين" لأنه متأكد ان تجربة انتخابات 1991 التي كانت ستفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل إلغائها "لن تتكرر" وان "الجزائريين حفظوا الدرس".
وأكد ان "تحالف الإسلاميين ليس ممنوعا"، داعيا الديموقراطيين الى "العودة الى العمل" من اجل الحصول على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة.
وقال ان "المتخوفين عليهم العمل على تغيير الواقع بالمشاركة في الانتخابات".
وأعربت حركة النهضة الإسلامية عن "تأييدها" لتكتل الأحزاب الإسلامية قبل الانتخابات التشريعية، كما أفاد أمينها العام فاتح ربيعي.
كما طالبت النهضة وحركة مجتمع السلم الإسلامية وحزب العمال اليساري بتشكيل حكومة "تكنوقراط محايدة" قبل الانتخابات التشريعية.
ورفض اويحيى توقع نتائج الانتخابات المقبلة، لكنه أكد انه "لا يمكن لأي حزب الحصول على الأغلبية" بسبب النظام الانتخابي القائم على الاقتراع النسبي.
وقال "يجب ان تحصل معجزة لكي يحصل حزب على الأغلبية في الانتخابات المقبلة".
وكان عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وحليف التجمع الوطني الديموقراطي في الحكومة، توقع فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية يليه الإسلاميون ب35% من الأصوات.
ويفترض ان تجري الانتخابات التشريعية في النصف الأول من مايو 2012، بحسب رئيس الوزراء احمد اويحيى.
وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 17 مايو 2007.