الانتقالي الليبي يقر قانون الانتخاب ويسقط بند الحصة النسائية

أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء اليوم السبت إقرار قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو المقبل، مع إسقاطه حصة العشرة في المائة التي كانت مخصصة للنساء.
وقال المجلس على صفحته على موقع فيسبوك انه "تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو"، ناشرا نص القانون الذي تبناه.
ووفق نص القانون الذي سيخضع "لمراجعة" وفق المجلس، تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المئتين لقوائم الاحزاب السياسية فيما خصص 64 مقعدا للمستقلين.
ولم يشر نص القانون الى اي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ "التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث"، مؤكدا انه "لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ".
وكان مشروع القانون الأول الذي طرح في بداية يناير ولحظ حصة للنساء تبلغ عشرة في المائة، أثار استياء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني اللذين اعتبرا ان هذه النسبة غير كافية.
من جهة أخرى، نص القانون على انه "يمنع من الترشح من كان منسقا لفريق عمل ثوري او من شغل منصبا في اللجان الشعبية او كان عضوا في اللجان الشعبية" التابعة للنظام الليبي السابق.
كما منع القانون من الترشح "المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير" التي أدت الى الإطاحة بمعمر القذافي.
وستنشر الصيغة النهائية للقانون في غضون يومين او ثلاثة ايام.