الخدمة الالكترونية للحالة المدنية بالرباط تشوبها أخطاء

غياب التدقيق في المعطيات وطول الانتظار ومشاكل الكتابة بخط اليد

شرعت مصالح الحالة المدنية في العاصمة المغربية الرباط، منذ حوالي شهر في تقديم خدمات للمواطنين، طالبي عقود الازدياد وذلك عن طريق الانترنيت، مقابل أداء رسوم عن الخدمة.
ويمكن لأي طالب عقود أن يلج الموقع الالكتروني "وثيقة" ثم يعبئ نموذجا يتضمن معلومات أساسية عن طبيعة الوثيقة التي يطلبها، وبعد قبول طلبه يطلب منه تحويل مبلغ مالي لا يقل عن 20درهما ويرتفع حسب عدد النسخ المطلوبة ونوع الخدمة
وتحدث مستعلمون لموقع "مغارب كم" جربوا الخدمة الجديدة التي تجنب المواطنين الذهاب إلى بلديات الرباط للحصول على وثيقة من الحالة المدنية حيث يلاقون صفوفا طويلة من المنتظرين وفوضى في التعامل ما جعلهم يفضلون دفع رسوم مقابل وصول الوثائق إليهم في سكناهم عن طريق البريد.
ويقول المجربون إنهم اعتقدوا بادئ الأمر أن عقود الازدياد التي طلبوها ستصلهم مطبوعة وفق نموذج تمت برمجته وإدخاله إلى الحاسوب المركزي لكنهم فوجئوا أن الوثائق تشبه سابقاتها فهي إما محررة بخط اليد أو مصورة من "الكناش" الأصلي الكبير للحالة المدنية وختم الصورة المطابقة للأصل.
وترتب عن الاعتماد على هذا الأسلوب التقليدي وقوع أخطاء وخاصة في العقود المحررة بخط اليد وهي نفس الظاهرة التي عانى منها مواطنون كثر ،حيث إن المستخدمين المكلفين لا يدققون كثيرا في المعطيات ، فيقع الخطأ في الأسماء آو منطقة الميلاد أو التاريخ وأحيانا عدم الدقة في كتابة الاسم العائلي والشخصي بل يحدث أحيانا أن يقع خلط وعدم تمييز بين الأسماء المذكرة والمؤنثة، فالاسم "ملك" للأنثى يتحول إلى"ملك" بكسر اللام. والأمثلة كثيرة.
ويتفهم مستعملو الخدمة الجديدة وهي في طورها التجريبي لكنهم يأسفون كون الإدارة لم تعتمد "الرقمنة" الكاملة للحالة المدنية بالرباط ، على الرغم من طول المدة التي يمكن أن تتطلبها العملية، وبالتالي فإن نجاح خدمة "وثيقة" جزئي أي أنه جنب الناس الوقوف في صفوف الانتظار ببلديات العاصمة المغربية التي تعمل يوما واحدا في الأسبوع وتضرب عن العمل خلال باقي الأيام، رغم ما يتعرض له المواطنون من تعطيل كبير لمصالحهم. وهي ظاهرة غريبة ورثتها الحكومة الجديدة عن السابقة ، علما أن مطالب المستخدمين المضربين مادية سواء كانت مشروعة أو مبالغا فيها.
ويرى مواطنون أن استمرار توقف خدمات إدارية حيوية يفرض على الدولة التعجيل برقمنة الوثائق الإدارية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليل من الأوراق عموما التي لم تمنع وقوع الأخطاء والتزوير والغش.