قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس ان تطلع ليبيا لإقامة دولة عادلة ديمقراطية تحل محل الحكم القمعي للزعيم الراحل معمر القذافي تقوضه ميليشيات مسلحة تنتهك حقوق الانسان وخارج نطاق سيطرة الحكومة. وقادت الميليشيات الصراع الذي أنهى حكم القذافي الذي استمر 42 عاما لكنها ترفض حلها حتى الان. وتقوم وحدات هذه الميليشيات المزودة بالسلاح بدوريات في الشوارع وبالتالي تتمتع بسلطة فعلية تفوق سلطة حكام ليبيا الرسميين. وقالت منظمة العفو في تقرير ان باحثيها وثقوا عشرات من حالات ارتكاب الميليشيات لجرائم حرب علاوة على تعذيب المحتجزين واجبار مجتمعات بأكملها على الفرار من ديارها. وأضافت أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي أخفق حتى الان في تأكيد سلطته على الميليشيات من خلال التحقيق في الانتهاكات. وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو «الميليشيات في ليبيا خارج نطاق السيطرة بصورة كبيرة وحصانتها من العقاب تشجع على المزيد من الانتهاكات وتؤدي الى استمرار انعدام الامن والاستقرار». وأضافت «قبل عام خاطر الليبيون بأرواحهم للمطالبة بالعدل. اليوم امالهم مهددة من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون والتي تنتهك حقوق الانسان وتتمتع بالحصانة». ومضت روفيرا تقول في بيان «يتوجب على السلطات الليبية أن تظهر بحزم التزامها تجاه طي صفحة الانتهاكات الممنهجة التي استمرت عشرات السنين من خلال كبح جماح الميليشيات». وقدرة المجلس الوطني الانتقالي الليبي على التعامل مع الميليشيات محدودة اذ أن الحكومة الانتقالية التي مازالت تحاول بناء الجيش والشرطة ليست بالقوة الكافية لشن حملة صارمة على هذه الميليشيات. وفي مقابلة أجرتها "رويترز "مع مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مطلع الاسبوع قال ان برنامج دمج الميليشيات في قوات الامن الوطنية يحرز تقدما لكنه يستغرق وقتا أطول من المخطط له. وفي تقريرها قالت منظمة العفو انها جمعت أدلة على تعذيب واسع النطاق في مراكز الاحتجاز التي تديرها الميليشيات. وأضافت أنه في احدى الحالات كان أحد باحثيها شاهدا على أفراد ميليشيا وهم يركلون محتجزا كبير السن بينما كان يجلس الى جانب حائط. وتابع التقرير أن 12 محتجزا على الاقل توفوا بسبب اساءة معاملتهم منذ سبتمبر أيلول العام الماضي. وقال التقرير ان جثثهم كانت مغطاة بالكدمات بل ونزعت أظافر بعضها.
