ليبيا وإشكالية الموازنة بين المحاسبة والمصالحة

في العاصمة الليبية طرابلس، حيثما هناك جدار ، هناك صور أو لوائح لمفقودين يجهل مصيرهم منذ بداية ثورة 17 فبراير. لقد اقترفت كتائب القذافي مجازر جماعية في مدن وأحياء سكنية ومعتقلات . وبشتى أنواع القتل مارس القذافي وأتباعه هذه المجازر .
تتراوح أعمار المفقودين وهم بالآلاف بين العشرين سنة والثلاثين . وقد تشكلت هيآت وطنية ومحلية من أجل الكشف عن مصير هؤلاء المفقودين . وتساهم المنظمات الدولية في هذه العملية .
خلال الثلاثة أسابيع الماضية ، تم اكتشاف 13 مقبرة جماعية فى طرابلس وضواحيها من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتم انتشال 125 جثة منها . وقال مسؤول بهذه المنظمة « إن هناك في اعتقاده مقابر جماعية أخرى سوف يتم اكتشافها فى ليبيا بمرور الأيام « .
لقد حصدت المواجهات أكثر من 50 ألف شخص حسب العديد من المصادر بالإضافة إلى آلاف الجرحى يرجح أنهم تجاوزوا السبعين ألف. وكارثة إنسانية مثل هذه التي تسبب فيها العقيد القذافي لايمكن إلا أن تترتب عليها عواقب اجتماعية وسياسية معقدة ستكون ملفاتها من أبرز الملفات التي تحتاج من المسؤولين الجدد معالجتها وتطويق تداعياتها.
ما فتئ غبار المعارك في ليبيا ينقشع حتى بدأت تظهر مخلفات الحرب التي دارت رحاها بين قوات معِمر القذافي ومعارضيه في عدة مدن من البلاد، وقال قائد عسكري بالمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا, إن زهاء 50 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة الليبية للإطاحة بمعمر القذافي قبل ستة أشهر. فيما بدأت منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تتحدث عما وصفته بالانتهاكات التي قامت بها كتائب القذافي لإحكام سيطرتها على بعض المدن الإستراتيجية أو في غياهب السجون.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت الثلاثاء 30 غشت عن حالة من «القلق البالغ» إزاء التقارير التي تفيد بوقوع «انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان» بما في ذلك عمليات إعدام جماعية ارتكبتها قوات العقيد معمر القذافي على ما يبدو خلال الأيام الأخيرة قبل أن تفقد تلك القوات السيطرة على طرابلس. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان: « نحن قلقون أيضا بشأن التقارير التي أفادت بأن الآلاف ما زالوا مفقودين ممن ألقي القبض عليهم أو احتجزوا من قبل قوات الأمن التابعة للقذافي في وقت سابق من الصراع أو حتى قبل أن يبدأ».
أولى الصور
وقبل ذلك كانت منظمة هيومن رايتس وتش قد أشارت إلى أدلة على أن القوات الموالية لمعمر القذافي تورطت في عمليات إعدام طالت محتجزين لديها، وذكرت أن «ما لا يقل عن 17 شخصًا أعدموا في سجن مؤقت عندما كانت قوات المتمردين تتقدم في ضاحية غرغور في العاصمة الليبية طرابلس في 21 غشت 2011». وتقول هبة مريف من منظمة هيومن رايتس ووتش : «لقد سجلنا انتهاكات مختلفة معظمها وقعت على يد قوات القذافي، إذ أنهم استخدموا ألغاما وأسلحة محرمة دوليا لا سيما في المناطق الآهلة بالسكان، فهذه القوات لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين خلال الحرب». وتضيف مريف « لقد بدأنا في اكتشاف جرائم حرب اقترفتها قوات النظام السابق وبالذات كتائب خميس القذافي في كل من طرابلس ومصراته، وهنا أتحدث عن إعدام جماعي لسجناء مدنيين».
ويزداد هذا الوضع قتامة مع اكتشاف مقابر جماعية في محيط مراكز الاحتجاز السابقة وسجن أبو سليم، فيما تتكثف الإفادات التي تتحدث عن إعدامات متفرقة من قبل القوات الموالية للقذافي خلال معركة طرابلس. وقد أظهرت صور بثتها وكالات الأنباء جثثا متفحمة قالت إنها لحوالي خمسين شخصا تم العثور عليها خلال استيلاء الثوار على آخر قاعدة عسكرية في طرابلس. وقالت هيومن رايتس وتش إنها قامت بفحص نحو 45 جمجمة وجثتين في سجن ملحق بتلك القاعدة. وأكدت الناشطة مريف أن ذلك «ليس أول تقرير مرعب عن حالات يبدو أنها إعدام تعسفي لمعتقلين في آخر أيام سيطرة حكومة القذافي على طرابلس».
مخاوف وتعهدات
الثوار هم الآخرون كانوا محل انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية، وإن كان حجم الانتقاد لا يقارن بما وجه لقوات القذافي. فمنظمة العفو الدولية قالت الثلاثاء الماضي إن الأشخاص الذين يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب القوات الموالية لمعمر القذافي وخصوصا السود والأفارقة شبه الصحراويين في وضع «خطر جدا» في ليبيا. وأشارت إلى حالات سوء المعاملة. وجاء في بيان للمنظمة أنه «خلال زيارات إلى مراكز الاعتقال في الزاوية وطرابلس، علمت منظمة العفو الدولية أنه بين ثلث ونصف المعتقلين هم من الأفارقة شبه الصحراويين» موضحا أن المنظمة شاهدت مطلع هذا الأسبوع مشاهد «تعرض خلالها ليبيون من السود للاعتداء في طرابلس» من قبل القوات المناوئة للقذافي. وأشار إلى أن «وفدا من منظمة العفو الدولية زار المستشفى المركزي في طرابلس وشاهد ثلاثة ثوار وهم يطلقون النار على مريض بشرته سوداء ينحدر من مدينة التوارغة في سريره ويعتقلونه».
من جانبها تقول هبة مريف من منظمة هيومن رايتس ووتش «عندما سيطرت المعارضة على شرق ليبيا كنا قد رصدنا حالات من عدم حماية الأفارقة .. وبذلك فلدينا مخاوف من استمرار الانتهاكات, خاصة عند احتكاك قوات الحكومة الانتقالية مع الموالين للقذافي، لكن نرى أن جميع التصريحات التي صدرت من القيادات العسكرية والسياسية للمجلس الانتقالي الليبي كانت تحث على احترام القانون الدولي الإنساني وعدم القيام بالعمليات الانتقامية».
إشكالية المحاسبة والمصالحة
وفيما يستمر الثوار في ليبيا في عملية تطهير البلاد من فلول النظام السابق والبحث عن العقيد الليبي معمر القذافي المتواري عن الأنظار من أجل تقديمه للمحاكمة، قال ايان مارتن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتخطيط لليبيا في مرحلة ما بعد الحرب إن قادة ليبيا اليوم سيواجهون «مهمة صعبة لإحداث توازن» بين «المحاسبة في إطار القانون لانتهاك حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية».
لكن هذه المحاسبة لا يمكن أن تتم في ظل عدم وجود مؤسسات شفافة مبنية على أسس القانون، وهو الأمر الذي يتطلب وقتا لإرسائه في ليبيا الجديدة، كما تقول هبة مريف من منظمة هيومن رايتس ووتش، وتضيف أن «الموازنة بين المحاسبة والمصالحة هي من أصعب المسائل، والأصعب من ذلك هو الوصول إلى حل يوافق بين الاحتياجات الأمنية والمتطلبات الحقوقية من أجل تأكيد سلطة احترام القانون والمحاسبة».
ويسيطر الهاجس الأمني على أولويات المجلس الانتقالي الذي وضع خارطة طريق لتشكيل حكومة وإقامة مؤسسات دولة القانون، وجمع السلاح المنتشر بكثافة في الشارع الليبي. ويعتقد المتابعون للشأن الليبي أنه حتى يكتب النجاح للمجلس الوطني الانتقالي, فلابد أن يسارع بتشكيل حكومة تضم مختلف الأطياف تمثل كل قطاعات المعارضة من جبل نفوسة ومصراتة والزاوية الذين تولوا عملية الزحف إلى طرابلس والإطاحة بالقذافي يوم 23 غشت. ومن المشكلات المحتملة الخصومة بين زعماء المعارضة الذين بقوا في ليبيا والذين عادوا من المنفى وكذلك مقاومة المقاتلين في الجبل الغربي لفكرة المصالحة أو التعاون مع مساعدي القذافي السابقين في حكومة ما بعد القذافي.
دستور لليبيا المقبل :
نظام لامركزي ورئيس ل 4 أعوام
ذكرت مصادر صحفية أن الدستور الليبي الجديد ينصُّ على أن ليبيا ما بعد القذافي، ستكون دولة ديمقراطية لامركزية، يحكمها رئيس لا تتجاوز ولايته أربعة أعوام، تتجدد مرة واحدة فقط.
وأضافت المصادر أن الدستور ينصُّ كذلك على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها.
وأكدت المصادر أنها تحصلت على نسخة أصلية من مسوّدة الدستور، في طبعته الأولى غير المنقحة، تتضمن ديباجة طويلة تبرز أسباب قيام الثورة وظروفها ومطامحها، وتتضمن أساسا 15 بندا تشرح ملامح ليبيا ما بعد القذافي.
حرية الرأي
وتنص المسوّدة أيضا في مادتها الأولى بوضوح أن ليبيا دولة مستقلة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية، وأن دينها هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها، كما تنص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، على المبادئ العامة التي تضمن حرية الرأي والصحافة والإعلام، وعدم خضوع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية، كما تتحدث عن حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.
وتحدثت المادة السادسة عن مبدأ الدفاع عن الوطن وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، أما المادة الثامنة فقد فصلت مسألة إنشاء الأحزاب والجماعات السياسية وما يرتبط بحق الانتخاب، كما أوردت مسألة إنشاء برلمان ليبي تحت أسم «مجلس تشريعي» يكون أعلى مسؤول وحده عن عملية إصدار القوانين.
الرئاسة محددة
كما ذكرت المادة الثامنة أيضا أن يكون للدولة رئيس منتخب وتدوم فترة الرئاسة لمدة محددة لا تتجاوز أربعة أعوام بمدة إعادة انتخاب لمرة واحدة.
وبخصوص الحكومة، فقد حددت المادة التاسعة أن يكون لليبيا حكومة مدنية مفوضة بحق ممارسة السلطة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس التشريعي (البرلمان) يرأسها رئيس وزراء مدني .
أما المادة العاشرة فتتحدث عن أنه «لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية»، وأن السلطة القضائية تناط بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة.
وتوضح المادة الثالثة عشرة من المسودة، أن ليبيا المستقبل ستكون فيها تقسيمات إدارية للولايات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم على أساس اعتماد مبدأ الاستقلال الذاتي لهذه التقسيمات وهو ما يعني تبني النظام الفيدرالي.