مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين يهمان قضاء القرب وهيئة الأطباء الوطنية

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروعي قانونين يهمان قضاء القرب وهيئة الأطباء الوطنية٬ الى جانب مصادقته على اتفاقيتين دوليتين.
وحسب بيان تم توزيعه خلال ندوة صحفية عقدها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عقب مجلس الحكومة٬ يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 09.12 يتمم مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به المصطفى الرميد وزير العدل والحريات٬ الى الملائمة بين مقتضيات الفصل 124 من الدستور الذي ينص على أن " الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" ومقتضيات القانون رقم 42.10.
وأضاف البيان أن المجلس أقر تطبيق هذه الملاءمة على مشروع قانون رقم 65.11 يغير ويتمم بمقتضاه الفصلان 50 و 375 من قانون المسطرة المدنية.
ويتعلق النص الثاني بمشروع قانون رقم 08.12 المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية٬ ويهدف هذا المشروع٬ الذي قدمه الحسين الوردي وزير الصحة٬ إلى إعادة النظر في نوعية وحجم ومهام الهيئة واختصاصات المجالس الوطنية والجهوية ووظائف رؤساء المجالس المذكورة.
كما تناول هذا المشروع نظام انتخابات اعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية٬ وكيفية تعيين رئيس المجلس الوطني وموارد الهيئة وكذا مأسسة الجمعية العامة للمجالس والنظام التأديبي للهيئة وخاصة بالنسبة لأطباء القطاع العام.
وقد انطلق العمل في هذا المشروع منذ سنة 2006 ونتج عن التشاور مع 14 نقابة ومنظمة ممثلة للأطباء٬ وسيكون من أبرز مهام الهيئة المساهمة في تنمية الصحة ومحاربة المزاولة غير المشروعة٬ والمساهمة في إعداد السياسة الصحية واليقظة والاحتراز في مجال الأخلاقيات والأدبيات الطبية والحماية الاجتماعية والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمهنة وكذا التكوين المستمر للأطباء.
وفيما يخص الاتفاقيات الدولية٬ صادق مجلس الحكومة٬ في نفس الاجتماع٬ على مشروعي قانونين قدمهما يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 10.12 يوافق على وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية الموقعة بجنيف في 2 يوليوز 1999٬ ومشروع قانون رقم 11.12 يوافق بموجبه على اتفاق ستراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخ في 24 مارس 1971 .
ويهدف هذا الاتفاق الى إقرار نظام موحد على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة.