بنكيران: الفترة الوجيزة للحكومة غير كافية لتقييم الإنجازات والوقوف عند مكامن الخلل

أكد ضرورة معالجة الإشكاليات الاجتماعية المطروحة وفق منهجية سليمة

قال عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية٬ اليوم السبت بسلا٬ إن الفترة الوجيزة التي قضتها الحكومة الجديدة في تسيير الشأن العام٬ "غير كافية لتقييم مختلف الإنجازات والوقوف عند مكامن الخلل".
وذكر بنكيران أن الحكومة التي تعتبر نتاج مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد٬ ماضية بكل عزم وثقة "في تحقيق الحد الأقصى من المقتضيات الهامة التي جاء بها الدستور الجديد للمملكة".
وأضاف بنكيران، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب٬ المنعقدة تحت شعار "تعزيز البناء التنظيمي لدعم التحول الديمقراطي"أن التجسيد الأمثل لرؤية الحزب في تسيير الشأن العام وتنزيل مشروعه السياسي والاقتصادي والمجتمعي٬ على ضوء مقتضيات الدستور الجديد للمملكة٬ يقتضي النجاح في مختلف الاستحقاقات المقبلة٬ لاسيما الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها خلال السنة الجارية.
واسترسل ابن كيران موضحا، أن جعل المنهجية التي يعتمدها الحزب في إطار العمل الحكومي تبلغ نتائج جيدة٬ يتطلب "تنزيلا محليا" يأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين والآمال التي عقدوها على الحزب٬ وكذا مختلف الإكراهات المرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
وأكد ابن كيران على ضرورة معالجة كافة الإشكاليات الاجتماعية المطروحة وفق منهجية سليمة٬ وإن "اقتضى الأمر بشكل تدريجي"٬ مؤكدا على أهمية إشاعة مفاهيم الجدية والمثابرة والصدق٬ بما من شأنه إحداث المناخ الملائم الكفيل بتحقيق الإقلاع المنشود.
وعبر عن عزم الحكومة بذل قصارى جهدها لمعالجة كافة الإشكاليات الاجتماعية البنيوية في إطار الالتزام بمبادئ النزاهة والإنصاف وتكافؤ الفرص٬ مشددا على أن السلطة التنفيذية تكفل بموجب القانون الحق في التظاهر والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية٬ غير أنها "ليست مستعدة لقبول بعض التجاوزات والخروقات التي قد تشوب سعي بعض الفئات إلى تحقيق هذا المطلب المشروع".
على المستوى الحزبي، أكد ابن كيران على "أهمية ضخ دماء جديدة في جسد الحزب" وإفساح المجال أمام الشباب لتقلد المسؤوليات الحزبية٬ سعيا منه إلى تعزيز إشعاعه والاستمرار في كسب ثقة المواطنين.
ويتضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب (24 و25 و26 فبراير الجاري)٬ على الخصوص٬ تقديم التقرير السياسي وتقريرين حول الانتخابات التشريعية وانعكاسات المشاركة في الحكومة على الحزب٬ إلى جانب المصادقة على مشروع برنامج وميزانية 2012.