بنكيران يدعو الحكومة إلى الجرأة في معالجة ملف المعتقلين السياسيين

دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الحكومة إلى التحلي بالجرأة في معالجة ملف المعتقلين السياسيين، وقال، أول أمس في دورة المجلس الوطني لحزبه، إنها لم تكن في المستوى المطلوب من العزم والجدية في هذا الملف، حيث أظهرت في ملف ما يسمى بلعيرج انتهاكا لسرية البحث ولقرينة البراءة إضافة إلى استهداف حقوق الدفاع خصوصا دفاع القيادات السياسية الستة. وقال بن كيران، في هذا السياق، إن أحداث 16 ماي الإجرامية التي استغل من لدن جهات استئصالية لشن حملة واسعة ضد الحركة الإسلامية، والتورط في الكثير من التجاوزات الحقوقية التي أقرت بها أعلى سلطة في البلاد. وحذر بن كيران من أن يستمر هؤلاء المعتقلون ظلما في السجون 30 عاما أخرى، ليخرجوا شبه أحياء، ويضطر المغرب ليشكل هيئة إنصاف ومصالحة لهم، داعيا الحكومة إلى التحلي بالجرأة في معالجة هذا الملف. وفي الوقت الذي اعتبر فيه بن كيران أن إصلاح الشأن الديني الذي أعلن عنه الملك قبل سنوات، يعتبر ورشا هاما يحدّ من التطرف الديني واللاديني، دعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى دعم التدين المعتدل والإيجابي، وعاب عليها محاولاتها بعث الأنشطة المعتمدة على الدروشة والسلبية والشعوذة في المجتمع. وانتقد بن كيران، في هذا السياق، ما تقدمه بعض برامج القناة الثانية التي وصفها بأنها بعيدة عن التصوف السني. إضافة الى انخراط بعض وسائل الإعلام العمومية في شنّ حملة التمييع ونشر ثقافة المجون والعبث، عوض تعزيز قيم المسؤولية والعمل والإبداع التي تحتاج إليها البلاد. ومن جهة أخرى اعتبر بنكيران، أن حكومة عباس الفاسي ضعيفة وتشتغل بدون بوصلة ولا أي خيط ناظم في أعمالها، وقال إن القانون المالي لسنة 2009 تمت صياغته بدون مراعاة السياق الوطني ولا الوضع الدولي الذي عانى من أزمة مالية واقتصادية، مؤكدا في التقرير السياسي الذي قدّمه أمام المجلس الوطني للحزب، انتهت أشغاله أمس، أن القانون لم يعكس إرادة واضحة نحو ترسيخ دولة المؤسسات، وخاصة محاربة اقتصاد الريع والتهريب الكبير والصغير وتهميش العالم القروي والحد من استغلال الثروات الطبيعية للبلاد. وأكد بن كيران أن ضعف الحكومة الحالية تؤكده مؤشرات عديدة في مختلف المجالات، وقال إن واقع التردي مستمر في أغلب السياسات العمومية، في ظل سيادة منطق الامتيازات ومعايير الزبونية والتفويتات العقارية التي انتقدها بشدة. وقال أيضا إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير إذ كشف سوء التدبير ومظاهر الفساد الذي ينخر العديد من المؤسسات العمومية. وأكد أن الحكومة تفتقر إلى استراتيجية اجتماعية واقتصادية تستطيع بواستطتها مواجهة التحديات الاجتماعية، المتمثلة في ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر بن كيران أن الحكومة ومن خلال التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة لم تقدم المؤشرات الكافية على تحضير شفاف وديمقراطي يمكّن من إعادة الثقة في الانتخابات وتعزيز مصداقية العمل السياسي وذلك بتجاوز اختلالات الانتخابات التشريعية لسنة .2007