ولد قابلية: الجزائر مستعدة للتعاون الأمني مع ليبيا

اقترح اتفاق إحداث لجنة حدودية مشتركة

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية، اليوم الثلاثاء استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في كل الميادين التي من شأنها المساهمة في تعزيز مراقبة وتأمين الحدود المشتركة من كل اختراق". مبرزا أهمية إحداث اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الليبية لتغطية المسائل الأمنية وتنمية المناطق الحدودية.
وقال ولد قابلية، في كلمة ألقاها لدى انطلاق المحادثات التي أجراها مع نظيره الليبي فوزي عبد العال، أن هذا التعاون يترجم من خلال "القيام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات
وأعوان الشرطة وضباط الأمن وأعوان الحماية في المدارس الجزائرية المتخصصة" فضلا عن "إيفاد مكونين جزائريين إلى ليبيا للإشراف على عملية التأطير والتكوين الميداني وتكوين مكونين ومختلف أعوان الشرطة".
كما اقترح الوزير الجزائري "مشروع نص بروتوكول أتفاق يتضمن إحداث اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الليبية".
ويسمح هذا المشروع، يضيف الوزير، بتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين في مختلف مجالات الاختصاص وذلك ل "تدعيم التعاون الحدودي في إطار تصور شامل يغطي المسائل الأمنية ومسائل تنمية المناطق الحدودية".
وجدد وزير الداخلية وقوف الجزائر إلى جانب ليبيا وتدعيم جهودها ومساعدتها على تحديث وهيكلة أجهزتها الأمنية لمحاربة شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكل أشكالها فضلا عن دحر انتشار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية وذخيرتها وأيضا مجابهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأشخاص وكذا تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية و كذا ظاهرة التهريب على اختلاف أنواعها.
وذكر ولد قابلية في معرض حديثه بالتدابير الأمنية "الصارمة التي اتخذتها الجزائر عن طريق تسخير الوسائل البشرية والمادية واللوجستية لضمان حماية الحدود البرية الجزائرية الليبية ضد كل المحاولات الرامية لاستعمالها كممر لتهريب الأسلحة أو تنقل الجماعات الإرهابية و ذلك منذ انطلاق الثورة الليبية.
وأشار الوزير الى أن التعاون العملياتي الثنائي بين البلدين من شأنه السماح بتجسيد "شريط حدودي آمن لفائدة مواطني البلدين وخاصة لسكان المناطق الحدودية" ، مضيفا إن ذلك يتأتى بتدعيم المراكز الحدودية للبلدين بالوسائل المادية والبشرية إلى جانب تنظيم دوريات مراقبة منتظمة ومنسقة وتفعيل نقاط الاتصال بين المصالح الأمنية على المستويين المحلي و المركزي.
من جهته أكد وزير الداخلية الليبي أن توحيد الجهود بين البلدين سيشكل عامل استقرار في المنطقة وسيكون له آثار إيجابية على السلام في الإقليم والعالم أجمع. مشددا على أهمية "بذل ما يلزم لتوحيد الكلمة في المحافل الدولية بما يخدم أمن البلدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وبعد ان ذكر عبد العال بالكثير من "المصالح المشتركة التي يمكن للبلدين التعاون فيها" أوضح أن سياسة بلاده الجديدة تقوم على "الثقة والتعاون والتبادل المشترك" وان بلاده "واثقة من النوايا الجزائرية تجاهها".
وتوقع عبد العال فتح آفاق تعاون جديدة بين الجزائر وبلاده في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها لافتا إلى أن ليبيا "ستكون متعاونة مع كل الدول المحيطة بها في مساعيها الرامية إلى السلم ونبذ الإرهاب".
وأبدى الوزير الليبي استعداد بلاده للعمل بكل جد خدمة للمصالح المشتركة في المغرب العربي مؤكدا أن ليبيا تقدم كل ما تستطيعه لتجسيد التعاون ودراسة المقترحات المقدمة من قبل الجزائر وكذا تفعيل كل الاتفاقيات المقدمة.