زيارة "ريفيرو" للمغرب الشهر المقبل تثير غضب الحزب الشعبي

حرب البترول مستمرة بين "كنارياس" ومدريد

الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار
أكدت مصادر رسمية في الحكومة المستقلة لإقليم "كنارياس"، أن رئيسها باولينو ريفيرو، سيقوم بزيارة إلى المغرب في غضون الشهر المقبل، ووصفت الزيارة بالمتفق عليها من قبل.
ولم تحدد ذات المصادر موعد الزيارة، نافية أن تكون لها علاقة بالجدل القائم حاليا بين الأرخبيل وبين الحكومة المركزية في مدريد التي رخصت لشركة التنقيب "ريبسول" للتنقيب عن البترول في ساحل "كنارياس".
ولم تهدأ حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين على خلفية مشروعية استكشاف النفط، ففيما تدافع حكومة مدريد عن ذلك لأسباب اقتصادية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية لا يبدو أنها ستنتهي قريبا، وبالتالي فإن العثور على النفط قد يخفف منها خلال السنوات المقبلة، ترد حكومة "كنارياس" مسنودة بالرأي العام ومختلف الأطياف السياسية باستثناء فرع الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، أن التنقيب في عمق المحيط الأطلسي وعلى مسافة 60 كلم في أحسن الأحوال عن المدن الموزعة على الجزر، يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة وتأثيرات سلبية على البيئة، ما من شأنه أن يفقد "كنارياس" أهميتها وقيمتها السياحية خاصة وأن هذا النشاط ارتفع فيها في المدة الأخيرة بعد أن حول كثير من السياح الأجانب وجهتهم من مصر وتونس إلى جزر الأرخبيل.
وفي سياق الجدل القائم، دافع مسؤولون كناريون عن موقف المغرب ووجهوا النقد إلى حكومة الحزب الشعبي، كونها تسعى،على حد اتهامهم، إلى إشعال نار المشاكل بين المغرب والحكومة المستقلة لكنارياس. ويصفون الموقف المغربي الذي عبر عنه وزير الصناعة أخيرا، بالمعقول، كون هذا الأخير اشترط إجراء التشاور بين الرباط ومدريد قبل الشروع في عمليات الاستكشاف في تحت المساحة البحرية الرباطة بين جنوب المغرب والساحل الكناري.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة "كنارياس" تسعى منذ سنوات إلى توسيع علاقاتها التجارية ورفع حجم المبادلات مع المغرب وخاصة منطقة الجنوب ابتداء من أكادير حيث يوجد مستثمرون من الأرخبيل.
ويأمل المستثمرون والمصدرون والمستوردون من الجانبين، الانتهاء من أشغال ميناء طرفاية، ليكون منطلقا لنشاط تجاري سيكون مفيدا للجانبين في غضون السنوات المقبلة بالنظر إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في "منطقة ماسة سوس درعة " المغربية.
يذكر ان "ريفيرو" زار المغرب أكثر من مرة بصفته رئيس الحكومة المستقلة كما قام بنفس الشيء من سبقوه في المنصب، وكما في الماضي فإن الدوافع الاقتصادية تحركهم.
وفي هذا الصدد، لوحظ أن الجدل انتقل إلى العاصمة الإسبانية حيث اضطرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية والناطقة باسمها إلى الإجابة على أسئلة الصحافيين الذين أمطروها بسيل من الأسئلة عن البترول المحتمل في "الأرخبيل" وأمام الإحراج الذي أحست به ، اكتفت بالقول إن الخبراء أكدوا لها وجود احتياطي نفطي مهم في أعماق الأطلسي ، دون أن تشير إلى موقف المغرب الرافض إجراء عمليات الاستكشاف من جانب واحد.
وكان مسؤولون في الحزب الشعبي الحاكم انتقدوا بشدة موقف حكومة "كنارياس" واتهموها صراحة بتأييد المغرب ضدا على المصالح الوطنية.
يذكر أن الحكومة الاشتراكية عام 2004 أعربت في حينها أنها تحبذ التعاون مع المغرب والتنسيق معه في هذا المجال.