جمعيات دعت الى تكوين لجنة برلمانية للتقصي في أحداث تازة

طالبت بفتح تحقيق بشأن مصير 10 ملايير درهم

الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار
أوصت مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بإعمال العدالة، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبت مسؤوليته في أسباب الاحتقان الذي أدى إلى الاحتجاجات وسوء تدبيرها، وفي " الانتهاكات المرتكبة بسبب تسييد المقاربة الأمنية" في مدينة تازة.
وأوضح تقرير للجنة التحقيق، تم تقديمه اليوم في ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن ماجرى من أحداث اجتماعية يومي 4يناير وفاتح فبراير الماضيين، وما أعقبها من احتجاجات ماهي، في نظر أعضاء اللجنة، إلا نتيجة لتراكم العديد من المشاكل، وتغييب الحوار الجاد، وانعدام مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
وأبرز التصريح الصحافي الذي ألقاه زهير أصدور، منسق لجنة التحقيق في أحداث تازة، المتكونة من ممثلي سبع جمعيات حقوقية، أن المشاكل التي تعاني منها المدينة، تتمثل أساسا في" البطالة، ووضعية الكلية متعددة الاختصاصات، وواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى ملفات الفساد ونهب المال العام".
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق فيما صرح به وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، "بشأن عدم صرف ال 10 ملايير درهم في المشاريع التنموية التي رصدت للمدينة، واسترجاعها ومعاقبة المسؤولين عن تبذيرها أونهبها".
وطالبت أيضا ب" تشكيل لجنة تقصي برلمانية للنظر في مسؤولية الدولة والحكومة، ومدبري الشأن الإقليمي والمحلي حول ماحصل في علاقة مع أحداث مدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير 2012 وفيما بعد أيضا".
وتطرق التقرير إلى جملة من المطالب، ومن بينها: إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث، وضرورة الحريات العامة، ورفع الإنزال الأمني عن المدينة، وسحب القوات العمومية من كل أحيائها، وتحديد المسؤوليات عن التدخل الأمني العنيف، وفتح تحقيق في كل الصفقات العمومية، وفي التدبير المالي للشأن المحلي، مع إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية/ والنهوض بوضع السكان، وإيلاء الأهمية القصوى لقضايا التشغيل، وغلاء الأسعار، وتدهور الخدمات العمومية، ومحاربة مافيا العقار".
وسجلت اللجنة في تقريرها رفض عامل إقليم تازة اللقاء بها،كما لم يرخص لها للقيام بزيارة السجناء المعتقلين على خلفية الأحداث، فيما التقت اللجنة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يتازة ومدير المستشفة الإقليمي إبن باجا،وبرلماني عن دائرة تازة، عضو اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الاحتياجات التنموية للمدينة، واجتمعت لجنة التحقيق بممثلي الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية وهيئة الدفاع، وبأسر المعتقلين، واستقبلت من طرف ساكنة حي الكوشة، التي قدمت شهادات وتصريحات موثقة حول التدخل الأمني، الذي قالت اللجنة ، إنها عاينت بعض مخلفاته.
وتخلل الندوة عرض شريط فيديو، اشتمل على شهادات بالصورة والصوت لعدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، وأمهات بعض المعتقلين.
وجوابا عن سؤال لموقع " مغار ب كم"،أعلن منظمو الندوة الصحافية، أن تقرير أحداث تازة، ماهو إلا خطوة أولى، وسوف تعقبها مبادرات أخرى بإعداد تقارير عن مناطق كانت في الآونة الأخيرة مسرحا لأحداث مماثلة.