هيآت حقوقية تدعو إلى تشكيل لجنة تقصي برلمانية في أحداث تازة

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق كل من ثبتت مسؤوليته في "أسباب الاحتقان "الذي أدى إلى الاحتجاجات التي عرفتها مدينة تازة بتاريخ 4 يناير و 1 فبراير الماضيين وفي "الانتهاكات المرتكبة " بسبب ما وصفه ب"المقاربة الأمنية" في التعامل مع هذه الأحداث .
ودعا الائتلاف الذي يتكون من 18 منظمة حقوقية خلال ندوة صحافية نظمت اليوم الأربعاء بالرباط وخصصت لتقديم تقرير حول هذه الأحداث٬ إلى تشكيل لجنة تقصي برلمانية للنظر في "ما حصل في علاقة مع أحداث مدينة تازة" .
وطالب الائتلاف ب "النهوض بوضع السكان وإيلاء الأهمية القصوى لقضايا التشغيل وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية ومحاربة مافيا العقار"٬ وكذا ب "فتح تحقيق في الصفقات العمومية وفي التدبير المالي للشأن المحلي مع إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية" وب"إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحداث".
واعتبر تقرير الائتلاف الحكومي أن "الأحداث التي عرفتها مدينة تازة ( كانت ) نتيجة٬ من جهة للتهميش الذي يعاني منه الإقليم رغم المؤهلات الاقتصادية والبشرية والطبيعية التي يتوفر عليها٬ ومن جهة أخرى للسياسات التدبيرية السيئة ولغياب الحوار مع الحركات الاحتجاجية".
وأرجع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مسؤولية هذه الأحداث أيضا إلى "الفشل في إيجاد الحلول التي تستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين في الشغل وفي العيش الكريم بصفة عامة".