ال AMDH تدعو إلى فتح تحقيق محايد في أحداث تازة

دعت الجمعية المغربية للحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق محايد ونزيه للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشان الأحداث التي عرفتها مدينة تازة وخصوصا الفاتح من فبراير الجاري مع تأكيدها على ضرورة إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته عن الأحداث والأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية في ندوة صحفية، الخميس 23 فبراير الجاري بالرباط، قدمت خلالها تقرير لجنة لتقصي الحقائق شكلها مكتبها الجهوي لفاس، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف مسلسل المتابعات على خلفية الأحداث ومحاسبة كل من تورط في تعذيب وتعنيف المعتقلين، مع جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعديد من ساكنة حي الكوشة على يد القوات العمومية.
الجمعية أوصت كذلك ضمن ذات التقرير إلى مساءلة أفراد القوات العمومية الذين تطاولوا على حرمات المنازل وكرامة المواطنات والمواطنين ومحاكمة جميع الأشخاص الذين تجاوزوا الصلاحيات المخولة لهم قانونا لتطويق الأحداث واحترام الدولة لالتزامها المتعلق بتطبيق مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من إشكال المعاملة القاسية واللاانسانية أو المهينة.
وشدد التقرير على ضرورة رفع التهميش والإقصاء عن المدينة بما يضمن حق الساكنة في التنمية وضمان الحياة الكريمة كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع رفع ما اعتبرته العسكرة عن المدينة وسحب القوات العمومية من الأحياء وعلى رأسها حي الكوشة.
واستندت اللجنة في عملها وفق على أساس الاستماع والزيارات الميدانية والمقابلة مع الجهات المعنية من مسؤولين محليين وهيئات سياسية ومدنية، مؤكدة أن الأحداث ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة لتراكمات لم يتم التعامل معها بجدية وبالشكل المطلوب، ومنها تفشي البطالة وسط حاملي الشواهد، وتردي الخدمات العمومية والصحية كما أنه نتيجة طبيعية للتهميش الذي عانته المدينة ككل رغم المؤهلات التي تتوفر عليها.
الجمعية أكدت أن من الأسباب المباشرة غلاء فواتير الكهرباء، والتعامل الأمني الذي رافق احتجاجات الساكنة على هذا الوضع إضافة إلى الوضعية المتأزمة للكلية المتعددة التخصصات وفشل السياسة التعليمية، وما صرح به للعامل في حق المعطلين وهو ما اعتبره تقرير الجمعية شكل من أشكال التمييز.