الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني يراهن على الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر مايو المقبل بالجزائر، لكي ترسو على طبق فسيفساء لمختلف التشكيلات السياسية التي تخوض المعترك الانتخابي، ما يعني استبعاد عامل المفاجأة في هذا الاستحقاق الذي سيتنافس فيه أكثر من 20 حزبا، بعد إن اعتمدت السلطات أحزابا جديدة انتشرت كالفطر،عشية استحقاق تريد السلطة إن تضفي عليه "الطابع الاستثنائي". ويمكن استقراء المشهد السياسي في الجزائر لما بعد تشريعيات مايو، من خلال المعطيات التي تميز حركية التشكيلات السياسية التي دأبت على أعداد قوائمها والتي كانت محل تباين بين مناضلي الأحزاب الذين اكتشفوا وجود إرادة لإبقاء الوضع على ماهو عليه، ما يتنافي والخطاب السياسي الذي يعلق الآمال على إرساء بوادر التغيير. وتنبع حركات الاحتجاج المسجلة داخل هذه الأحزاب من قناعة انه لم يؤخذ بعين الاعتبار بمعياري الكفاءة والتشبيب بل اتضح إنهما مجرد شعار، بدليل وضع وجوه قديمة في صدارة قوائمها، وهي نفسها التي فشلت في تسوية فضائح الفساد في قطاعات أشرفت على تدبيرها وحتى الأسماء التي جددت فيها الثقة لم تقدم الجديد خلال ممارستها العمل البرلماني في العهدة الحالية. وينطبق ذلك بالخصوص على حزبي الأغلبية "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" فقد شهدا موجة احتجاجات بين المناضلين على خلفية قوائم الترشيح التي لم تكن بمستوى طموح أغلبيتهم. وقد يستنتج من ضبط "الارندي" و"الافالان" لتلك القوائم على أنها عملية مقصودة في إطار ما يمكن تسميته ب "توازنات سياسية للعهدة التشريعية المقبلة" التي قد لا تتجاوز موعد الرئاسيات، عام 2014 . توازنات تأخذ في الحسبان المتغيرات الإقليمية التي أفرزتها الثورات العربية، الى جانب التطورات السياسية التي أفضت الى وصول التيار الإسلامي في دولتي الجوار: تونس والمغرب. وتواتر الحديث عنه في الجزائر عن محاولة مساعدة قوى جديدة ليكون لها حظوظ وحضور في العملية البرلمانية القادمة، من قبيل التيار الإسلامي الذي بدا واثقا من حصد أصوات معتبرة على ضوء الضمانات التي قدمتها السلطة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. وتسعى السلطة، بدون شك، لترسيخ الانطباع لدى الراي العام الدولي قبل المحلي، بجدية الإصلاحات التي أعلنتها، حتى ولو أسفرت الانتخابات عن فوز الإسلاميين الذين يتواجدون في السلطة، من باب استدراك خطا توقيف المسار الانتخابي سنة 1991 بعدما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة. وقد لا ترى السلطة مانعا في إعطاء الفرصة لهم كون الولاية التشريعية القادمة لن تعمر اكثر من عامين. في حين يميل الاحتمال الأكبر الى حصول الأحزاب التي تدخل المعترك الانتخابي على حظوظ متقاربة، تفضي الى تركيبة متنوعة داخل البرلمان، ينتج عنها تشكيل حكومة ائتلافية؛ و هو المبتغى الذي عبرت عنه بعض الأحزاب . وربما يشير غياب التحالفات في الظرف الحالي، باستثناء "تكتل الجزائر الخضراء" المكون من الأحزاب الإسلامية الثلاثة (حركة مجتمع السلم، النهضة والاصلاح) يشير إلى إرادة لتكريس هذا التوجه الذي يؤيده حزب جبهة القوى الاشتراكية المعروف عنه مقاطعته للانتخابات الماضية، مما يعطي ثقلا للحدث بحد ذاته. واذا كان المسعى ينصب حاليا على تهيئة الأرضية لمسايرة المرحلة القادمة في إطار تجسيد الإصلاحات التي أعلنتها السلطة، فان التكهنات تذهب الى القول ان ما ستفضي إليه الانتخابات القادمة، لن يعدو أن يكون مجرد تغيير في مواقع الأحزاب بنسب متقاربة على أن تنال الأحزاب الجديدة حصة "محترمة" من باب تجسيد هذا التغيير. غير إن هذا "السيناريو" لن يؤثر حتما على آليات تعيين الوزير الأول من قبل رئيس الجمهورية الذي يفوضه الدستور هذه الصلاحية، بدليل إن ذات المنصب لا يتقلده " الافالان" وهو حزب الأغلبية الحالية، وإنما احمد اويحي، المنتمي إلى "الارندي". وتستبعد عدة قراءات للمشهد السياسي المقبل، ان يتولى "اويحي" او عبد العزيز بلخادم، الوزارة الأولى، بعد أن طلب منهما الرئيس عدم الترشح، لفسح المجال أمام إحداث التغيير،علما انه ليس المبرر الوحيد الذي جعل "بوتفليقة" يستبعد الرجلين معا، وإنما لكون "اويحي" لم يعد يحظى بالشعبية الكافية بسبب سياساته التقشفية، بينما فشل "بلخادم" في رهان رأب الصدع في صفوف جبهة التحرير التي يتولى بوتفليقة رئاستها الشرفية. ويتجلى عدم رضا الرئيس عن ممثله الشخصي "بلخادم" حسب مصادرنا، من استبعاده من المهمات الخارجية للإنابة عنه، فقد فضل تكليف عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيله في "سيول" بكوريا الجنوبية في القمة النووية، ثم القمة العربية المنعقدة أخيرا ببغداد. ولا يستبعد ان يعين الرئيس بوتفليقة،عبد القادر بن صالح، على رأس الجهاز التنفيذي، لقيادة الحكومة الائتلافية، كونه يحظى بإدماع التيار الوطني والديمقراطي والإسلامي، فضلا عن إنه قاد جولة المشاورات التي تمت بين شهري مايو ويونيو الماضيين، بشأن الإصلاحات التي أعلنها الرئيس الجزائري يوم 15 إبريل الماضي، وهي المهمة (المشاورات) التي مكنت بن صالح من معرفة توجهات الأطراف المشاركة في المشاورات، وبالتالي فقد يكون الأنسب لقيادة المرحلة القادمة. وإجمالا يجوز القول ان رهان السلطة لما بعد تشريعيات مايو، يتمثل أساسا في تحقيق التوازن بين التيارات المكونة للمشهد السياسي في البلاد، بما لا يتعارض مع مبدأ التغيير، ووفق رضي الجميع.
