الجزائر: الحزب الحاكم يواجه حركتي انشقاق ويتجه إلى الانتخابات بقوائم منقسمة

أعلن فريق منشق عن جبهة التحرير الوطني الجزائرية دخول الانتخابات النيابية المقبلة على أساس «قوائم حرة»، مبرراً ذلك ب «فشل كل محاولات الحوار وجهود التسوية بسبب تعنّت القيادة الحالية». وتزيد هذه الخطوة من متاعب حزب الغالبية الذي يعاني انفصال تيارين اثنين خرجا عنه قبل موعد الانتخابات التي قال عنها الأمين العام عبدالعزيز بلخادم إنه يتوقع أن تسفر عن «غالبية» للجبهة.
وأفادت حركة «التقويم والتأصيل» التي يقودها وزراء سابقون ونواب ومناضلون انشقوا عن الحزب بدعوى رفض سياسات الأمين العام بلخادم، أنها عملت على «تنصيب لجنة وطنية مكلفة الإعداد والإشراف والمتابعة لهذه العملية الانتخابية»، وتنصيب اللجان الولائية للمحافظات المكلفة بالانتخابات في مدة أقصاها 15 يوماً.
وذكر جناح «التقويم» أن قرار الترشّح في قوائم حرة جاء بعد «التأكد من فشل كل محاولات الحوار وجهود التسوية بسبب تعنّت القيادة الحالية ... وتغييب أبسط الممارسات الديموقراطية وتمييع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وتوسيع وتعميق ممارسات الفساد وانتشاره في أوساط الحزب». لكن جناح «التقويم» عبّر عن ارتياحه لوعود الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بإجراء «انتخابات نزيهة وحرة وشفافة».
وتعقّد الصراع داخل حزب الغالبية، جبهة التحرير، مع توسع صدى حركة «التقويم والتأصيل» التي يقودها مخاصمون لسياسات الأمين العام الحالي بلخادم، قبل أن يعلن فريق ثان يسمّي نفسه «حركة الصحوة الوطنية» دخول التشريعيات بقوائم حرة في «غياب استجابة القيادة الحالية للحزب لإعادة تنظيم المؤتمر التاسع وبشروط جديدة».
وتعيب «الصحوة»، وهي حركة من شباب جبهة التحرير، على الحزب «تنفّذ رجال المال والمقاولين ممن لا علاقة لهم بالنضال» في قيادته. وتذكر أنه «من المفروض ألا تكون هناك علاقة بين الحزب والرئيس بوتفليقة لأنه رئيس الجميع»، علماً أن جبهة التحرير منحت الرئيس الجزائري منصب «الرئاسة الشرفية».
وفي الجانب الثاني، تبدو أبواب الصلح المحتملة قد أُغلقت بين عبدالعزيز بلخادم وأنصار «التقويم والتأصيل» وغالبيتهم شغلت في أوقات سابقة مناصب مهمة في الحزب أو السلطة، ثم «همّشت» كما تقول عن نفسها.
وثمة من يقول إن أزمة حزب جبهة التحرير ورؤيته للإصلاحات السياسية مرتبطة بتغييرات محتملة قد تطرأ على منظومة الحكم في الفترة المقبلة وقد يبتعد فيها حزب «الأفالان» (كما يُعرف في الجزائر) عن الوقوف مباشرة خلف السلطة لمصلحة جهة أخرى.
وينشط الغاضبون من بلخادم منذ أكثر من عام وهم يقولون إن حركتهم تنادي ب «إرجاع الحزب إلى مناضليه» و «العمل على وقف منظومة القيم الفاسدة». وتحتج «حركة التقويم»، تحديداً، على ما تسمّيه «مواصلة تغييب وإقصاء المناضلين وتهميشهم» و «الاستمرار في وأد الممارسات الديموقراطية والشفافة». كما تشكو من «تمكين المال والزبائنية والولاء للأشخاص من مفاصل هياكل الحزب على حساب قيمه ومناهجه ومبادئه وأهدافه». وتنتقد أيضاً «السلوكيات والممارسات الانفرادية والتصريحات الارتجالية والمتناقضة التي أضرّت بسمعة الحزب».
على صعيد آخر (أ ف ب)، ذكرت صحيفة «الوطن» أمس الاثنين انه تم تعيين الجنرال عثمان طرطاق المدعو بشير مديراً لمكافحة التجسس في الاستخبارات الجزائرية لمكافحة «ما تبقى» من عناصر «القاعدة».
وكالعادة لم يتم إعلان التعيين بصفة رسمية، لا من قبل رئاسة الجمهورية باعتبار الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا من هيئة أركان الجيش التي تتبعها الاستخبارات.
وكتبت الصحيفة أن «التنصيب الرسمي للجنرال طرطاق على رأس مديرية الأمن الداخلي (مكافحة التجسس) تم الأسبوع الماضي من دون أن يتم الإعلان عنها بعد إعادة استدعائه للخدمة من التقاعد».
وأشارت إلى أن «رحيل الجنرال أحمد (عبد القادر خرفي) أرجعته مصادر إلى أسباب صحية بينما رجّحت مصادر أخرى أنه أقيل من منصبه». ويعد اختيار طرطاق لخبرته الطويلة «في مكافحة الإرهاب خلال التسعينيات» وإرادة الفريق محمد مدين المدعو توفيق رئيس دائرة الاستعلامات والأمن «لاجتثاث ما تبقى من عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شمال البلاد وفي الساحل»، بحسب الصحيفة.