معالجة العديد من الاختلالات الاجتماعية والاسهام في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المالي

صادق مجلس النواب مساء الجمعة بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2009 . وصوت لصالح المشروع الذي يحتوي على خمسين مادة 63 نائبا مقابل 30 من المعارضين.
وبررت فرق الأغلبية خلال تفسير التصويت تأييدها للمشروع بالبعد الاقتصادي والاجتماعي لهذا الأخير والذي جاء بمقتضيات مهمة ستنعكس إيجابا وبشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأكدت في هذا الصدد على أن تخصيص مشروع القانون المالي ل 145 مليار درهم للاستثمارات رغم ظرفية اقتصادية عالمية صعبة و53 في المائة من الميزانية للقطاعات الاجتماعية سيمكن من معالجة العديد من الاختلالات الاجتماعية خاصة في العالم القروي كما أن التخفيض من الضريبة على الدخل سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
بالمقابل وصفت فرق المعارضة مشروع القانون المالي ب""غير الواقعي"" معتبرة أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار في إعدادها لهذا المشروع تداعيات الأزمة المالية العالمية ""التي بدأت تأثيراتها تظهر على بعض القطاعات"" .
وفي المجال الضريبي شددت فرق المعارضة على أن مشروع القانون المالي استمر في منح امتيازات ضريبية للشركات الكبرى دون أن تخفض من الضريبة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
وكان مجلس النواب قد صادق, خلال نفس الجلسة على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي والخاص بالنفقات حيث تم التصويت على الميزانيات المدرجة ضمن اختصاصات اللجن النيابية.
وبذلك يكون مشروع القانون المالي قد قطع المرحلة الأولى من مساره التشريعي في انتظار عرضه الاثنين المقبل أمام مجلس المستشارين.