غلاب: جدول أعمال الدورة الربيعية يتضمن نصوصا بالغة الأهمية

شدد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب المغربي

أكد رئيس مجلس النواب المغربي كريم غلاب٬ اليوم الجمعة٬ أن جدول أعمال الدورة الربيعية للمجلس الذي يتضمن نصوصا بالغة الأهمية مرتبطة بتفعيل أحكام الدستور٬ يضع كافة النواب أمام رهانات كبيرة.
وقال غلاب٬ في كلمة في افتتاح الدورة٬ إن هذه الرهانات "تتطلب منا جميعا الرفع من الدور التشريعي للمؤسسة البرلمانية بحكم الاختصاصات الجديدة وتوسيع مجال القانون وتنظيم الجلسة الشهرية المخصصة لمقترحات القوانين"٬ معتبرا أن ذلك يحتم على النواب القيام بعمل تشريعي جيد سواء على مستوى الكم أو النوع٬ كفيل بالإسهام في تنمية البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأشار، وفق وكالة الأنباء المغربية، إلى أن هذه المهمة "النبيلة والمركزية والتاريخية في مسار التطور المؤسساتي" للمملكة٬ تتطلب من المؤسسة التشريعية والحكومة مجهودا خاصا وفق برنامج عمل يحدد المضامين والأهداف والآجال٬ ويمتد على الولاية التشريعية بكاملها "وذلك حتى تكون لنا رؤية واضحة على المدى القصير والمتوسط للأجندة التشريعية للتنزيل الديمقراطي للدستور".
وشدد غلاب على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للمجلس من خلال تجاوز الاختلالات التي تعرفها الممارسة البرلمانية في هذا الشأن٬ واعتماد مقاربة أكثر عمقا وشمولية٬ مؤكدا أن حجم المكتسبات الدبلوماسية التي تحققت٬ تحتم على النواب مواصلة إشعاع المؤسسة النيابية سواء على المستوى متعدد الأطراف أو على الصعيد الثنائي٬ وذلك في إطار دبلوماسية استباقية ومبادرة ذات مرجعيات وأهداف محددة ووفق مخطط عمل ناجع لتكريس إشعاع البلاد على المستوى الدولي وتقوية علاقات الصداقة والتعاون٬ والدفاع عن المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
ومن هذا المنظور٬ يقول غلاب٬ سيواصل مجلس النواب الدفاع عن قيم السلم والتعاون والتسامح والحوار في العلاقات بين الدول والمجموعات الجيوسياسية٬ ومبادئ القانون الدولي٬ وكذا مساندة جميع القضايا العادلة للشعوب٬ وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأبرز أن هذه الرغبة الأكيدة في الرفع من الأداء البرلماني وتحسين الحكامة البرلمانية توازيها٬ أيضا٬ إرادة قوية لتعزيز انفتاح المؤسسة النيابية على محيطها الاجتماعي "حيث يتعين أن يكون مجلس النواب فضاء للتعبير عن هواجس المواطنين وطموحاتهم وانتظاراتهم٬ ومؤسسة لتأطير النقاشات والحوارات حول مختلف التحديات التي يعرفها مجتمعنا٬ وذلك إيمانا منا بالدور المركزي للمؤسسة البرلمانية في تتبع قضايا الأمة٬ والإنصات لانشغالات المواطنين".
وسجل رئيس مجلس النواب أن سياسة الانفتاح هاته لن تكتمل إلا بتطوير التواصل مع الشباب٬ خاصة طلبة المدارس والجامعات٬ لتمكينهم من التعرف على عمل المجلس ومختلف الأوراش التي ينخرط فيها سواء في المجال التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسي٬ مضيفا أن المجلس سيعمل٬ بنفس العزيمة٬ على مأسسة علاقات تشاور وتعاون وتنسيق مع المؤسسات الدستورية والهيآت الوطنية للحكامة "وفق التوجهات التي رسمها الدستور وحددتها أنظمة وضوابط المؤسسة التشريعية٬ وبما يخدم المصالح العليا للبلاد.
واعتبر أن هاته الآفاق الواسعة والانتظارات الكبيرة المعقودة على مجلس النواب٬ تفرض على كافة أعضائه إصلاحا بنيويا شاملا وعميقا لنظامه الداخلي يتجاوب مع خصوصية المرحلة الحالية٬ مؤكدا٬ في هذا الصدد٬ أن العمل سيتواصل مع جميع الفرق والمجموعات النيابية قصد وضع جدولة زمنية محددة "لاستكمال هذا المشروع الهام والذي سيشكل - لا محالة - نقلة نوعية في عمل المؤسسة".
يذكر أن افتتاح هذه الدورة يأتي في أعقاب دورة استثنائية عقدها المجلس طبقا للفصل 66 من الدستور٬ وخصصها للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012.