نكسة في رهانات انفراج العلاقات المغربية - الجزائرية

تبددت رهانات الانفراج في العلاقات المغربية - الجزائرية، وبدا أن آخر المساعي في هذا المجال دُفنت إلى جانب جثمان الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة. وأفادت مصادر رسمية في الرباط أن الوفد المغربي الذي كان يقوده رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران للمشاركة في تشييع جنازة الفقيد يوم الجمعة، اضطر إلى الإنسحاب من مقبرة العالية في العاصمة الجزائرية لدى اكتشافه مشاركة وفد من جبهة «بوليساريو» بقيادة محمد عبدالعزيز.
وأضافت المصادر أن ذلك الحضور «ارتدى طابعاً بروتوكولياً»، في إشارة إلى تعاطي الجزائر مع زعيم جبهة «بوليساريو» بوصفه «رئيس دولة» كونه يرأس ما يُعرف ب «الجمهورية الصحراوية»، ما حدا بالوفد المغربي الذي ضمّ إلى جانب رئيس الحكومة كلاً من المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري ورئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي، إلى المغادرة في اتجاه المطار. غير أن ذلك لم يمنع الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى من توديع الوفد المغربي، كما فعل في استقباله.
وكشفت المصادر أن الوفد المغربي حضر حفلة غداء ارتدت طابعاً مغاربياً أقامتها السلطات الجزائرية في حضور الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد القظف (الاغدس). وعُلم أن الرئيس المرزوقي الذي تسعى بلاده إلى استضافة القمة المغاربية المؤجلة منذ سنوات، سعى إلى ثني الوفد المغربي عن الانسحاب وتجاوز الأزمة. لكن الموقف شكّل إحراجاً كبيراً لرئيس الحكومة المغربية الذي لم يطل مقامه في العاصمة الجزائرية أكثر من بضع ساعات. واستعاد مراقبون حدثاً مماثلاً تعرض له الوفد المغربي بقيادة رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي عندما شارك في احتفالات ليبية قبل بضع سنوات. واضطر الفاسي بدوره إلى مغادرة العاصمة الليبية طرابلس احتجاجاً على مشاركة وفد «بوليساريو» في الاحتفالات. وبررت السلطات الليبية على عهد العقيد معمر القذافي الذي قتله الثوار قبل أشهر، ما حصل من إشكال مع الوفد المغربي بأنه ناجم عن «خطأ بروتوكولي».
يُذكر في السياق ذاته أن الجزائر كانت قد اعترفت ب «الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها «بوليساريو» من طرف واحد في عام 1976 إثر المعارك الطاحنة التي دارت بين القوات المغربية والجزائرية في منطقة «أمغالا» في عمق الصحراء، ما دفع الرباط إلى قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الجزائر.
واستمرت القطيعة سنوات عدة قبل أن يعاود البلدان استئناف علاقاتهما الديبلوماسية إبان فترة حكم الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد. واضطر المغرب في غضون ذلك إلى تعليق عضويته في منظمة الوحدة الأفريقية على إثر ضمها «الجمهورية الصحراوية». وعلى رغم التزام دول افريقية عدة تعليق اعترافها، فإن الاتحاد الافريقي لا يزال يضم «جمهورية بوليساريو» بين صفوفه.
وسبق للرباط أن طلبت إلى الأمم المتحدة في ثمانينات القرن الماضي التعاطي مع ملف الصحراء، متهمة منظمة الوحدة الافريقية بالانحياز. غير أن الأزمة الراهنة بين المغرب والجزائر تأتي في فترة دقيقة يدرس فيها مجلس الأمن الدولي تطورات نزاع الصحراء. وتشير معطيات إلى الاتجاه نحو دعم خيار المفاوضات التي يشارك فيها المغرب وبوليساريو كطرفين أساسيين، إضافة إلى الجزائر وموريتانيا كمراقبين. وكان المغرب والجزائر اتفقا مبدئياً على فصل نزاع الصحراء الذي يكتنفه المزيد من الخلافات عن مسار العلاقات الثنائية. وحرصا، في غضون ذلك، على تبادل الزيارات والبحث في مجالات التطبيع. لكن من دون التوقف عند إشكالات تباين المواقف إزاء ملف الصحراء وقضية معاودة فتح الحدود، ما يرجّح وفق أكثر من مراقب إمكان العودة إلى نقطة الصفر.
وجرّب البلدان على امتداد سنوات عدة أشكالاً من المقاربات بعضها يقضي بوضع ملف الصحراء «بين قوسين»، وبعضها الآخر رهن التطبيع الشامل بتسوية كافة الملفات العالقة، لكن كل تلك المقاربات لم تنجح في كسر الجدار بين الجارين. ويرسّخ ذلك الاعتقاد أن من دون حلحلة المواقف إزاء الإشكالات الكبرى بينهما سيكون من الصعب إحراز تقدم كاف، أكان ذلك على الصعيد الثنائي بين الرباط والجزائر أو على الصعيد الإقليمي في سياق تفعيل الاتحاد المغاربي المتعثر.
في سياق متصل، توقعت مصادر ديبلوماسية أن يكون ملف الصحراء والوضع الإقليمي في منطقة شمال افريقيا إضافة إلى الأزمة السورية ومشكلة الشرق الأوسط ضمن القضايا التي سيبحثها وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الديبلوماسية المغربية إلى موسكو في 17 نيسان (أبريل) الجاري. وأفاد بيان للخارجية الروسية أن المحادثات ستعرض إلى «دعم السلام والأمن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب الدولي ضمن التركيز على الوضع في سورية وليبيا والملف النووي الإيراني وقضية الصحراء وآفاق السلام في الشرق الأوسط».
ويزور العثماني روسيا في وقت يحتل المغرب وضعاً في مجلس الأمن الدولي، ما يعزز احتمالات أن تكون جولة المحادثات على قدر كبير من الأهمية، تطاول بالقدر ذاته علاقات الصداقة والتعاون بين موسكو والرباط. وكان المغرب دان بشدة زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية، معتبراً أنها «استفزازية» وتتعارض والمبادرات التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية.