البعثة الأوربية المكلفة بمراقبة الانتخابات الجزائرية تعد تقريرها الأولي

رفضت الكشف عن مضمونه احتراما لمبدأ السرية

الجزائر "مغارب كم": ابراهيم عطار
أعدت بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية التي حل فريقها بالجزائر عشية انطلاق الحملة الانتخابية لاقتراع 10 ماي المقبل تقريرا أوليا حول سير الأسبوع الأول من الحملة.
وقال ميغال ماركاس المكلف بالإعلام بالبعثة "لقد أعددنا أول تقرير لبعثتنا على أساس تقارير الملاحظين الأوروبيين الموزعين على 48 ولاية من الجزائر"، غير أنه لم يكشف عن تفاصيل فحوى التقرير، حيث أضاف" لا تطلبوا مني فحوى التقرير لأن الأمر يتعلق بوثيقة داخلية وسرية".
وأشار المتحدث إلى أنه سيتم إعداد تقريرين أسبوعيين داخليين آخرين قبل يوم الاقتراع، مذكرا بأنه سيتم تقديم النتائج الأولى للبعثة في غضون اليومين التاليين للإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
ولم يتطرق الناطق الرسمي للبعثة إلى ظروف سير عمل البعثة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لتشريعيات 2012 التي انطلقت يوم 15 أبريل.
وكان رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي خوسي اغناسيو سالافرانكا قد أكد يوم الاثنين الماضي بالجزائر أن بعثته "تلقت كافة الضمانات المتعلقة بشفافية مهمتها بالجزائر".
وأوضح ماركاس أن سالافرانكا الذي عاد إلى بروكسل الأسبوع الماضي سيعود من جديد الى الجزائر العاصمة يوم الجمعة 27 أبريل.
وأضاف المصدر أنه سيجرى لقاء غير رسمي مع الصحافة مساء يوم الجمعة.
وأشار ماركاس أنه فضلا عن اللقاءات مع السلطات الجزائرية وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التقى الفريق الإطار للبعثة الأوروبية مع أعضاء منظمتين غير حكوميتين جزائريتين.
وأكد أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لم تستقبل الخبراء الأوروبيين لضيق الوقت.
ويضم وفد الاتحاد الأوروبي الذي يشرف على ملاحظة الانتخابات التشريعية للمرة الأولى في تاريخ الجزائر بطلب من الحكومة الجزائرية فريق إطار يتكون من تسعة خبراء بالإضافة إلى رئيسه.
وأوضح رئيس البعثة خوسي اغناسيو سالافرانكا أن الهدف الرئيسي لملاحظي الاتحاد الأوروبي "يكمن في تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف للمسار الانتخابي" من أجل إعداد تقرير نهائي "مستقل"خلال شهر يونيو أو يوليو، يتضم التوصيات التي من شانها "المساعدة على تحسين" النظام الانتخابي الجزائري.